دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، وهو بمثابة إصلاح كبير من شأنه إحداث ثورة في الكيفية، التي يتم بها تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، حيث حمل هذا المرسوم الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية. بما يضمن تسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية لهذه الفئة من المقاولات، بما في ذلك المقاولات الناشئة، والمقاولون الذاتيون والتعاونيات واتـحـادات التعاونيات.
ويهدف المرسوم الجديد ، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من قبيل اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الإقتصاديين. وذلك إلى جانب إدماج الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية.
كما يتطلبع المرسوم الجديد إلى إعادة توجيه آليات تقييم العروض بإقصاء كل عرض منخفض بكفية غير عادية الأحسن ثمنا بالنسبة لكل أنواع الصفقات، واختيار العرض الأحسن ثمنا بالنسبة لثمن مرجعي يتم احتسابه، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات، والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات؛ ودعم القيمة المضافة المحلية، عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعابير المغربية، مع تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
ويراهن المشرع من خلال المرسوم الجديد على تعزيز آلية الأفضلية الوطنية لإعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة وتعيمها على جميع الصفقات، مع مراعاة التزامات البلاد في إطار – اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر، فضلا عن إحداث مرصد للطلبيات العمومية من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة.
يذكر ان هذا الإصلاح، الذي جاء نتيجة عمل تشاركي شمل جميع الأطراف المعنية، يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن رؤية المغرب لمنح الأفضلية للاستثمار، بـاعـتـبـاره محركا لإحداث الثروة وفرص الشغل.
