علمت جريدة “البحرنيوز“، من مصادر نقابية لموظفي وزارة الصيد البحري، أن التوثر بين السلطات الولائية لجهة العيون الساقية الحمراء ومندوب الصيد البحري بالعيون لا تزال مشتعلة الفتيل وزادت توهجا في أعقاب هدنة التباعد التي فرضها الزلزال، بعد أن أخطر رجل سلطة برتبة (خليفة قائد)، مندوب الصيد العائد لتوه من عطلة إضطرارية بمغادرة مكتبه في غضون أسبوع، في خطوة وصفت بالإستفزازية والسلوك الذي إعتبر شططا في استعمال السلطة كما تم وصفه ب “الأسلوب المشين”، ولا يرقى لمغرب الديمقراطية والمؤسسات.
وتعود تفاصل النازلة حسب ما أكدته تصريحات متطابقة لمقربين من المندوب، أن هذا الآخير عاد صباح اليوم من أجل إستئناف نشاطه الإداري بأوامر من ديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، غير أن هذه العودة ستقابلها السلطات الولائية بالعيون بشرط غريب، هو أن يستأنف نشاطه جنبا إلى جنب مع أحد أطر وزارة الداخلية، وهو ما تم رفضه جملة وتفصيلا، ليضطر مندوب الصيد لمغادرة مكتبه، قبل أن يعود إليه من جديد بتوصية من مقربين، ليعاوده رجل السلطة وينقل له أوامر ولائية تدعوه إلى مغادرة المكتب في ظرف أسبوع، بعد تصريف وتوقيع الأعمال المرتبطة بالقطاع، وعدم إستقباله بمكتبه لأي شخص كما كانت صفته ماعدا موظفي و رؤساء المصالح بذات المندوبية، وبشرط أكثر استفزازاً هو مرافقة عون سلطة (شيخ)، لأي موظف يدخل مكتب مندوب الصيد لرفع ما سمي بالتقارير لوالي الجهة.
مشهد تراجيدي جعل الجميع يتساءل عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخصام والتصادم، التي دفعت والي الجهة إلى وضع هذه القيود كلهما أمام مسؤول قطاعي، يشرف على قطاع يعد من أكبر القطاعات وأهمها في النسيج الإقتصادي بالمناطق الجنوبية للمملكة، حيث عبر فاعلون مهنيون عن تضامنهم المطلق مع المندوب إتجاه هذه المضايقات التي يتعرض لها مند عودته من عطلته السنوية، حتى أن موظفي قطاع الصيد البحري هددوا بإشعال القطاع، وإذخاله في ازمة تصريحات، في حالة لم يتدخل القطاع الوصي لإعادة الإعتبار لزميلهم في العمل.
إلى ذلك إشتكى فاعلون مهنيون من المضايقات التي أصبحوا يتعرضون لها من لدن اللجنة التي تم إحداثها لتدبير المراقبة المينائية لقطاع الصيد، حيث أصبحت هذه اللجنة تعترض الشاحنات وتقوم بأدوار غير مؤهلة لها وتفتقد للصفة القانونية، وهو ما يضع سلطات القرار على المستوى الجهوي في وضع محرج، حيث بدأت نداءات تتعالى على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي تدعو المهنيين إلى مغادرة ميناء العيون، في ظل السلوكيات الإستفزازية والمضايقات التي أصبحت تتنامى على مستوى الحزام المينائي. قابلتها جهات بمطالبة القطاع الوصي بمحاصرة الوضع وإطفاء فتيل الخلاف ، لاسيما وان والي جهة العيون الساقية الحمراء هو من رجالات الدولة ، الذين يشهد لهم بالحكمة والتبصر في الكثير من الملفات ، كما انه رجل إقتصاد، ويعي جيدا أهمية ثقة رجال الأعمال في المؤسسات، بما يحفز مناخ الأعمال.
وعمدت مجموعة من هيئات المجتمع المدني بالصحراء لمحاولة تقريب الرؤى بين والي الجهة ومندوب الصيد، إذ دعت أزيد من 20 جمعية مهنية في مراسلة تم رفعها إلى ديوان الوالي ، قصد المساهمة في تحسين ظروف اشتغال مندوب الصيد البحري و باقي أطر و الموظفين، وتوفير الأجواء المناسبة للعمل في ميناء يعيش على تدفق المئات من مراكب الصيد بالجر العائدة من مصايد الاخطبوط جنوب سيدي الغازي. كما شددوا على التدخل لدى الوزارة الوصية لتجديد الثقة في مندوب الصيد الذي يعد حسب تعبيرها رجل ثقة ومواقف، وشخص يتسم بالنزاهة والفاعلية .
وتأسف عدد من منخرطي المكاتب النقابية لموظفي وزارة الصيد البحري، لما وصفوه ب“الاحتقان الذي يعيشونه بمندوبية العيون بصفة عامة، مطالبين الوزير الوصي بالتدخل العاجل لرد الاعتبار لمندوب الصيد البحري بالعيون، وعبره لباقي موظفي و أطر الإدارة وللقطاع بصفة عامة، ووضع حد لهذا التسيب الذي ينذر بالانفجار حيث “أن مثل هذه الأحداث ستؤدي لمزيد من الاحتقان والسخط ومزيدا من نفور الموظفين من تحمل المسؤولية، خاصة بالمصالح الخارجية بما فيها مسؤولية المندوب.
فيما أعلنت التمثيليات النقابية لموظفي قطاع الصيد أن المكاتب الوطنية ”تتابع عن كثب مستجدات هذا الملف، ويتم التسطير لبرنامج نضالي تصاعدي في الساعات القادمة حسب تطور الملف خاصة في هذه الظرفية الحساسة، وذلك باللجوء الى جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية التي يخولها القانون“.
صحيح أخي المحترم ما أصبح يسمى “بواقعة العيون” ينذر بتأزم أكثر وباعتباري واحد من ابناء جهة العيون وعلى إطلاع عن كثب لما يدور في الكواليس أوكد ما يلي أولا أن السيد المندوب لا علاقة له بالمشكل لا من قريب ولا من بعيد سوى أنه مندوب أو مسؤول اداري لوزارة الصيد و كتب الله أن وقع له مانسميه نحن أهل الصحراء (مومن بين …) ثانياً أن التقرير الذي رفعه السيد الوالي المحترم عبد السلام بيكرات وهو بطبيعة الحال من حقه كمسؤول عن تسيير جهة في غاية الحساسيه هو من حقه لكن كان من الاجدر هو فتح تحقيق في النازلة سبب المشكل المصدر من اسفي مرورا بالداخلة إلى ميناء العيون و مشكل منح رخص الصيد لما يسمى بجراد البحر ومشكل صراع الصقور مركزيا وغيره المهم في هذا كله أن مندوب الصيد البحري بالعيون اوريد أن يصبح كبش فداء و السيد الوالي المحترم اقولها أنا المساوي علي الشيخ رئيس تعاونية تاروما لارباب وبحارة الصيد البحري بالعيون و عضو الجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة وقع له مايسمى لكل جواد كبوة المهم الموضوع شائك لدرجة كبيرة لكن الحل في نظري هو أن يبقى السيد المندوب أيت علا في منصبه حفاظ بماء الوجه للاطر الإدارية لقطاع الصيد البحري وكذلك لانه إنسان وخلوق ومسؤول تحتاج الجهة الامثاله من الأطر الإدارية وثانيا السيد الوالي المحترم يبقي على اللجنة الولائية بصفة دائمة وفتح الباب أمام الجميع من أجل تحسين وضعية قطاع الصيد البحري بالعيون وثالثا هو الابتعاد عن الصراعات المركزية خصوصا بجهة الصحراء لأن كما قال المغفور له الملك الحسن الثاني “الخير كله يأتي من الصحراء والشر كله يأتي من الصحراء…). وشكراً نحن متمسكين بالسيد المندوب كامسألة كرامة ووجود !!!