حجزت السلطات المختصة كميات من الأخطبوط الذي دخل بقرار من الوزارة الوصية في راحة بيولوجية مند يوم 16 شتنبر وإلى غاية منتصف دجنبر القادم، لدى بعض مستعملي الإطارات الهوائية (الشمبريرات) حيث تم توقيف شخص واحد فيما لاذ آخرون بالفرار.
وحسب مصادر محلية فإن هذه العملية تأتي بتنسيق بين مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، والدرك الملكي البحري، حيث تم تنفيذ حملة شرسة إستهدفت الإطارات المطاطية أو ما يعرف ب “الشمبريرات”، على مستوى سواحل الإقليم، وهي الحملة التي مكنت من حجز كميات مهمة من الأخطبوط. كما تم حجز وتدمير إطارات هوائية وإتلاف معدات الصيد، فيما تم توقيف شخص واحد ووضعه تحت الحراسة النظرية.
وكشفت مصادر محلية أن هذه المجهودات المبدولة مند إنطلاق الراحة البيولوجية، هي تروم تطهير السواحل المحلية من مختلف السلوكيات الشادة وغير القانونية، مبرزة في ذات السياق أن هناك تنسيق قوي بين المصالح الإدارية التابعة لقطاع الصيد والسلطات المحلية والذركية والأمنية بتوجيهات من السلطات الولائية. وذلك بما يضمن مواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، وكذا التصدي للتهريب والسوق السوداء، التي تربك مجهودات التقنين الرامية لضمان إستدامة المصيدة الإستراتيجية بالمنطقة .
وظلت مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد، تطالب بالحد من إنتشار ظاهرة “الشمبريرات” بسواحل الداخلة، لما تشكله من مخاطر على ممارسيها بالدرجة الأولى، في علاقة بالسلامة البحرية، حيث أن كثيرين من ممتهني هذا العمل، يقضون غرقا دون أن يعرف بهم أحد، وكذا تأثيرها السلبي على تطور الكثلة الحية بمصايد الداخلة، لاسيما وأن أصحاب “الشمبريرات”، عادة ما يمارسون نشاطهم على مقربة من الكوشطا أو في الخليج ، وهي مناطق يمنع فيها الصيد.
وبعد أن نوهت المصادر المهنية بخطوة أمس، التي وصفتها ب “الفعالة”، أكدت أن الصيد غير القانوني بإستعمال الإطارات الهوائية، هو في تزايد مستمر. إذ هناك عدد كبير من الشمبريارات تنشط في مناطق متفرقة من سواحل الداخلة على مستوى الجنوب والشمال تقول المصادر، مشيرة في ذات السياق أن حصيلة رحلة الصيد لكل “شمبرير” قد تتجاز في المتوسط 20 كلغ من الأخطبوط على الأقل. وهو ما يجعل مفرغات هذه الإطارات تقدر بالأطنان بسواحل الدخلة. وهو المعطى الذي يطرح الكثير من علامات الإستفهام بخصوص الظاهرة، والجهات التي تحفزها على إعتبار أن ما يشجع هذا النشاط ، يبقى هو وجود “القبّال” بمعنى تجار يتلقفون هذا النوع من المصطادات غير القانونية.
وقد أفادت المصادر أن الأرباح التي تحققها هذه الإطارات، دفعت عددا من البحارة، إلى مغادرة قوارب الصيد المغامرة بركوب “الشمبريرات”. وهو المعطى الذي يتطلب سياسة زجرية، في حق البحارة الحاصلين على الدفاتر البحرية الذين يتورطون في كهذه ممارسات. خصوصا وأنننا أمام برنامج إصلاحي شامل. فيما نبهت المصادر إلى ضرورة تأهيل الشباب الذين يتعاطون الصيد بالإطارات الهوائية ولا يتوفرون على دفاتر بحرية، من خلال فتح باب التكوين البحري، لإدماجهم على متن مراكب الصيد الساحلي وكذا قوارب الصيد التقليدي ، بالنظر للخصاص الحاصل على مستوى اليد العاملة.
