وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا والجمهورية الفرنسية، وغرف الصيد البحري، قد قدموا طعونا في حكم المحكمة الأوربية المتعلق بإتفاقية الصيد البحري الرابطة بين المغرب والإتحاد الأوروبي بشكل يشمل الصحراء المغربية.
وتواصل أوروبا التعبير عن رغبتها في تجديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، إذ كشفت المفوضية الأوروبية التي تواجه ضغطا قويا من طرف إسبانيا كمستفيد أساسي من الإتفاق “وجود استعداد أوروبي لبحث اتفاق جديد فور صدور قرار محكمة العدل الأوروبية”.
ويرى مراقبين أن القرار المستقبلي لمحكمة العدل، سيشكل مقياسا للوحدة الأوروبية ومدى رغبة المؤسسات بالقارة العجوز في الحفاظ على مصالح بلدانها الاقتصادية والسياسية.
هل سيود الأسطول الأوربي للصيد في الأقاليم المغربية الجنوبية…….
اولا وقبل كل شيء لدينا علاقات مع الإتحاد الأوربي، ومنذ فترة طويلة وكل ثلاثة سنوات تزور لجنة أوربية للوقوف على وحدات الصيد الوطنية او وحدات التجميد ولنا منهم رخص التصبير والتصدير مرقمة من طرف الاتحاد الأوربي دليل على أن وحدات التجميد او التحويل هي مؤهلة للتصدير إلى الاتحاد الأوربي وغيرها ……
اليوم يجب على الإتحاد الأوربي دعمنا في قضيتنا الوحدوية التي لن نراجع عليها إلى الوراء ونقول ان الأقاليم الجنوبية والمرأة البحرية جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية ….
المغرب في صحراءه احب من احب وكره من كره بترابها ووديانها وبحورها ما نرنو إليه من الإتحاد الأوربي هو التعاون الحقيقي البناء المتمثل في دعمنا لربح قضيتنا أمام المحكمة الأوربية وايضا دعمنا في اكتشاف واحترام أسواق تجارية جديدة .كما ننتظر منهم تقوية البحث العلمي للحصول على أقوى قيمة مضافة ،وتسخير ثرواتنا لفائدة تشغيل الشباب المغربي والحصول على مداخل هامة عبر تلك القيمة المضافة .
نعم مهنيو قطاع الصيد البحري باسبانيا يرى ان الاتفاقية المتوقعة هذه المرة صعبة للغاية ولن تكون مثل سابقاتها .وبعد هذا وذاك اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي أصبحت متشابكة ما زادها تعقيدات،الحكم الناتج عن المحكمة الأوربية ونتمنى ادراك الخطأ من طرف محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوربي في أكتوبر……وان اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي لن يكون جاهزا قبل بداية سنة 2024…..