عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية صباح اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء ، جمعها العام الثالث برسم السنة الجارية، بجدول أعمال ضم في أشغاله تدارس وضعية مجموعة من المصايد، إلى جانب الخوض في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، في أجواء طبعها النقاش الجاد والتواصل المفتوح حسب تصريح لكمال صبري رئيس الغرفة .
واستحود تقييم عمل بوابة “ضمان بحري” بما تشهده من نقاش قوي في الأوساط المهنية، على حيز هام من أشغال الدورة ، خصوصا في ظل حضور المدير المشرف على هذه البوابة، إذ تم التعاطي مع مجموعة من التحديات التي تواجه هذا الورش الإجتماعي، الذي وصفه كمال صبري في تصريح للبحرنيوز بالهام. وهي التحديات التي تبقى تقنية في عمومها في ارتباط بالتطبيق المعلوماتي. هذا التشريح دفع في إتجاه إعلان الغرفة تنظيم وبمعية إدارة الصندوق دورة تكوينية وطنية، لفائدة المحاسبين والمهتمين يوم 24 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، لتمكين أصحاب الاختصاص من مجموعة من الميكانيزمات المعرفية للتعاطي مع هذه البوابة.
إلى ذلك وبخصوص مشروع النص المحدث للرسم المتعلق بدعم عمليات انقاذ الأرواح البشرية في البحر، أفاد رئيس الغرفة، أن هناك إجماع من طرف مكونات الغرفة على تأجيل الحسم في هذا النص، إلى حين تزويد الغرفة من طرف الجهة الوصية، بتقييم شامل يشرّح وضعية أسطول الإنقاذ البحري، لتمكين التمثيلية المهنية من أرضية مساعدة للحسم قي هذا النص، لاسيما وأن ورش الإنقاذ والسلامة يخضى باهتمام خاص لدى مؤسسة الغرفة، فيما أكد المصدر المسؤول في علاقة بمنطوق النص، على أن هناك قناعة مهنية ترفض أي اقتطاع من المبيعات الإجمالية للمراكب أو القوارب من حيث المبدأ، مطالبين في ذات السياق تحديد إقتطاع محدد على غرار سفن أعالي البحار وكذا المزارب.
وبخصوص تقييم الموسم الصيفي للأخطبوط؛ وكذا موسم الطحالب البحرية. ووضعية مخزون السمك السطحي ومدى تأثير استعمال الأضواء على الثروة السمكية كنقاط ضمن جدول الأعمال؛ فقد أجمع المهنيون يقول رئيس الغرفة، على ضرورة تفعيل اللجان المحلية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية. إذ شددوا في ذات السياق على فتح الباب أمام القرار المحلي والجهوي، بما يساير خصوصيات المناطق، مع تمكين مناديب الصيد من صلاحيات أكبر، تخول لهم التعاطي بواقعية ومسؤولية مع الكثير من الملفات التي ترتبط بتدبير المخططات والمصايد، وذلك بشراكة مع التمثيلية المهنية.
وكانت الدورة قد عرفت أيضا المصادقة على محضر الجمع العام السابق، كما تداولت أيضا حول مشروع قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتتميم وتغيير القرار رقم 20.3287 الصادر في 16 جمادى األولى 1442 ( 31 ديسمبر2020 ) بتحديد المستويات الدنيا من التعليم العام والتكوين المهني المطلوبة للتسجيل بصفة بحار في سجل طاقم سفن الصيد البحري. إذ ستكون لنا عودة بمزيد من التفاصيل حول أشغال الدورة .
دعونا نحدد مسارنا نحو المعلومة الخاصة بقطاع الصيد البحري والاحياء المأئية البحرية. 1. تسهيل الوصول إلى المعلومات حول الموضوع. 2. فك رموز المقالات العلمية. 3. اقتراح الملخصات وجعلها في متناول جميع مستويات المعرفة من الناحية الفنية. خط عمل آخر، يكمن في تطوير منصة معلومات يمكن الوصول إليها على الشبكة العنكبوتية والسماح لجميع الراغبين في التعرف على مواضيع المصايد البحرية وتربية الأحياء المائية. نأمل أنه مهما كان مستوى معرفة القارئ، يمكنه أن يجد المعلومات، في حرية الوصول حتى يتمكن من تطوير معرفته حول الموضوع ككل أو حول مواضيع محددة. لذلك نرغب في تقديم مستويات مختلفة من الفهم، حتى يتمكن جميع القراء، من المبتدئين إلى الأكثر خبرة، من العثور على فوائدهم. يؤدي الوصول إلى المعلومات بشكل عام إلى إعاقة تطوير معرفة الفرد بالموضوع، ويكون أحيانًا مصدر بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو خارج السياق. في الواقع، توجد العديد من الوثائق العلمية حول هذا الموضوع ولكن معظمها تقني وطويل (عدة مئات من الصفحات) والبعض الآخر غير مكتمل. الهدف هنا هو فك رموز أطول المقالات، وتوزيع مقالات عالية الجودة، وتقديم ملخصات لتأجيج المناقشات وتهدئتها. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. الفاو 1995. https://youtu.be/cffx5fg9NIA. الصيد الغير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. الفاو 2001. https://youtu.be/VWExTh4rDsQ
ينتج القطاع العام (الإدارات، المؤسسات والمقاولات العمومية، الجماعات الترابية، إلخ) قدرًا كبيرًا من المعلومات التي يمكن إعادة استخدامها (المعطيات المفتوحة) من قبل المستعملين. تغطي هذه المعلومات، المتعددة والمتنوعة، مجالات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ديموغرافية أو مناخية أو سياحية من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين وتطوير الاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء خدمات جديدة ومبتكرة.
وتشكل هذه المعطيات رأسمالا غير مادي يمكن توظيفه لفائدة مختلف المستعملين المعنيين: نموذج لتحديد مهام اللجنة المحلية للصيد البحري والزراعة المائية البحرية. 1. في كل ميناء أو مجموعة من الموانئ التي يوجد بها نشاط صيد أو استزراع بحري، يتم إنشاء لجنة محلية للمصايد البحرية والزراعة البحرية، تضم أعضاء من المهن، ضمن الاختصاص الإقليمي للجنة المحلية وبغض النظر عن وضعهم، الانخراط في أنشطة إنتاج وشراء وتجهيز منتجات الصيد البحري والاستزراع البحري. 2. للقيام بمهامها، تكون اللجان المحلية، ضمن ولايتها الإقليمية، مسؤولة عن: 1.2. توفير المعلومات الاقتصادية لجميع المهن المهتمة بقطاع الصيد البحري والزراعة البحرية. 2.2. تقديم المساعدة الفنية لأنشطة الصيد البحري والزراعة البحرية. 3.2. إبداء الرأي وتقديم المقترحات بشأن القضايا التي تهمهم إلى اللجان الإقليمية أو، عند الاقتضاء، إلى اللجنة الوطنية. 4.2. تطبيق مداولات اللجنة الوطنية واللجان الجهوية على المستوى المحلي. 5.2. القيام بأعمال في الشؤون الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث، والصحة والسلامة في العمل، والتدريب المهني، والضمان ضد سوء الأحوال الجوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجان المحلية، تجاه السلطات العامة، هي المنظمات التي تمثل مصالح الصيد البحري والزراعة البحرية في منطقتهم، ويكون دورها استشاريًا.
الإنتاجية البحرية الأولية متغيرة بشكل خاص، ويمكن أن تكون وتيرة تقلبات مهمة جدًا، في نطاقات زمنية ومكانية ضيقة جدًا، نظرًا لاعتمادها على الظروف المائية والمناخية للبيئة. يتم التحكم في الإنتاج الأولي من خلال العناصر الغذائية والعوامل البيئية الأخرى، مثل استقرار العمود المائي والضوء وما إلى ذلك. يخضع لتغير موسمي قوي يكون أعلى ذروة في الربيع، وأخرى أقل في الخريف. https://ar.observatoire-halieutique.ma/oceano/production/ مبادرة الحزام الازرق. فضاء ذو أولوية الاقتصادية بالدول التي تتوفر على سواحل بحرية، حيث يتم اصطياد 85 % من الثروات البحرية العالمية وتعد هذه المناطق الأكثر تضررا من التغير المناخي، حيث تستوجب تعزيز المراقبة، إيلاء أهمية خاصة للاستراتيجيات الملاءمة الخاصة بالصيد والزراعة المائية وإجراءات تساهم في التخفيف من أثار التغير المناخي.
https://bluebeltinitiative.com/ar/ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. https://www.fao.org/documents/card/ar?details=eccde87c-bbea-5160-85c7-9b5dddd842ec
تحدد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (المدونة) المبادئ والمعايير الدولية للممارسات الرشيدة الداعمة للاستغلال والإنتاج المستدامين للموارد المائية الحية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحفظ النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وإدراك أهمية المصايد تغذويًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وثقافيًا. وتظل المدونة، بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على اعتمادها، وجيهة اليوم كما كانت عليه في 1995. تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. 2021 الفاو. https://www.fao.org/documents/card/fr?details=cb2990ar/ ما هي مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد…؟ 2001 الفاو. يتناول هذا الكتيب، بأسلوب غير فني، بعض الجوانب الهامة لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. والغرض من ذلك هو تعميق الوعي بأهداف المدونة والغرض منها، والتشجيع على استخدامها بفعالية في جميع المصايد الطبيعية و الإستزراع السمكي. وهذا الكتيب ليس بديلا عن مدونة السلوك ذاتها، بل يقدم بعض المعلومات المعقدة الواردة في المدونة بصورة مبسطة. سعيا إلى وصول هذه المدونة بيسر إلى جميع العاملين في قطاع المصايد. https://www.fao.org/documents/card/en?details=4788afc8-9939-5f68-aba5-32bb59a99e2d
ويمكن تنفيذ هذه المعايير، حسب الاقتضاء، على المستويات الوطنية ودون الاقليمية وعبر تعزيز سلوك أكثر مسؤولية في قطاع مصايد الأسماك. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المعايير والقواعد إلى تحقيق نتائج مستدامة طويلة الأجل. معدات الصيد السليمة والمأمونة بيئياً والمستخدمة بهدف التقليل من الفاقد ومن المصيد من الأنواع غير المستهدفة، سمكية كانت أو غير سمكية، ومن التأثيرات الواقعة على الأنواع المرتبطة بها أو المعتمدة عليها. المجالات المواضيعية هي علامات مصنفة للمشروع يتم إدراجها في هذه الأداة لمساعدة المستخدمين على تحسين بحثهم، ومن ثم تمكنهم من فرز المشروعات ذات الأهمية. ويتيح ذلك تصنيف المشاريع على حسب الموضوع الذي تتناوله، مثل تعزيز التشريعات أو الرصد والمراقبة والإشراف. https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/thematic-areas/ar/