بعد الضجة التي أثارتها كوطا القرب .. مشروع قرار جديد على طاولة الغرف يدبّر المصيدة لخمس سنوات

توصلت غرف الصيد البحري بمشروع قرار جديد يروم تثبيت مخطط تهيئة سمك القرب في خمس سنوات القادمة، فيما سيعمل المشروع الجديد الذي سيحتفظ بالثوابت على مستوى التدبير،فيما من المنتظر أن يعرف هذا المشروع ضغطا مهنيا قويا لاسيما في أوساط مهنيي السردين ، في إتجاه المطالبة برفع الكوطا السنوية، التي كانت قد أثارت الكثير من الجدل على مستوى تقييم الحصص الموزعة بين الأساطيل وكذا الموانئ.

ويهدف هذا القرار إلى وضع مخطط تهينة وتدبير مصيدة سمك القرب‏ بالمياء البحرية المغربية من أجل تحسين، على الخصوص، الإنتاجية البيولوجية للمخزون، عبر الحفاظ على الصغار والمنافع الإجتماعية والإقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طوى السواحل، الوطنية. حيث يحدد مشروع القرار، وحدات تهيئة مصايد سمك القرب؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات لذات النوع السمكي ‎؛ وكذا أنواع سفن الصيد المرخص لها بولوج المصيدة ؛ و الفترات التي يمنع فيها صيد سمك القرب؛ ومناطق الصيد المرخصة.

وكما هو الشأن للمرحلة التجريبية التي تم تفعيلها في الأشهر الماضية، يقسم مشروع القرار المياه البحرية المغربية إلى ثلاث (3) وحدات تهيئة تشمل الأولى المياه الأطلسية المحددة ببين الراس الأبيض ورأس بوجدور،  فيما تمتد الوحدة الثانية بين رأس بوجدور وإمسوان ، وتمتد الثالثة بين إمسوان والسعيدية . حيث يسمح في لوحدة التهيئة 1 بصيد سمك القرب لكل من سفن ‏الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية ، وسفن الصيد بالجر المجهزة بنظام للتجميد، وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي. فيما يحصر مشروع القرار الأساطيل المرخصة في وحدتي التهيئة 2 و3 في سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.

ويمنع مشروع القرار الذي حدد الحجم التجاري المرخص لسمك القرب في  70 سنتمترا على الأقل يحتسب بالحجم الإجمالي،  يمنع صيد  ذات النوع السمكي في يونيو ودجنبر. كما يمنع صيد هذا النوع من الأسماك من طرف سفن RSW ، سواء تلك التي تعتمد نظام الصيد بالشباك الدائرية او تلك التي تعتمد تقنية الصيد الجر . هذا في وقت ستكون الإدارة مطالبة بالإشارة إلى سمك “القرب” في خانة الأصناف المسموح بها ضمن رخصة الصيد الممنوحة للسفن المرخص لها بهذا النوع من الأسماك في وحدات التهيئة المعنية. فيما  سيكون الربابنة وقائدي سفن الصيد المرخصة لهذا النشاط ، ملزمين بإفراغ مصطاداتهم بالميناء أو الموانئ المبينة في ذات رخصة الصيد.

وتراهن الوزارة الوصية على مشروع  القرار في عقلنة الصيد وتخفيف الجهد على المصايد لحماية النوع والحفاظ على الموارد البحرية، وذلك من خلال ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد للحفاظ على المخزون عند مستويات تسمح بأقصى قدر من الإنتاج المتوازن، وتحسين الإنتاجية البيلوجية للمخزون، عبر الحفاظ على الصغار والحفاظ لى مستوى المنتج في مستوى مستدام بويولوجيا، بما يضمن تحسين المنافع لاجتماعية والاقتصادية المتأتية من المصيدة .