نفذت سلطات المراقبة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء على مستوى الدائرة البحرية للداخلة أربع عمليات متفرقة إحداهما بحرية، في سياق الجهود الرامية لمواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وتمثلت العملية الأولى في حجز 378.8 كيلوغرام من رخويات الأخطبوط معبأة داخل أكياس بلاستيكية، لدى سيارة نفعية على مستوى منطقة العركوب، وهي العملية التي تم تنفيذها من طرف مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد، حيث تعد هذه المحجوزات حصيلة التجارة غير المشروعة لمصطادات الإطارات الهوائية، التي تواصل نشاطها بسواحل المنطقة، على الرغم من المجهودات الكبيرة الرامية لمواجهة هذه الظاهرة .
إلى ذلك عمدت البحرية الملكية في موضوع متصل على مستوى السواحل المحلية ، إلى تجميع العشرات من معدات الصيد ، التي يتم بسطها لإستهداف الأخطبوط ، وهي المعدات التي تكشف التهديدات التي تواجهها مصيدة الأخطبوط ، على الرغم من الراحة البيلوجية لهذا الصنف الرخوي، خصوصا من طرف أصحاب الإطارات الهوائية وبعض القوارب التي تنشط في المنطقة، حيث يتم تجميع المصطادات من طرف قوارب متخصصة في شراء المصطادات بحرا، وتهريبها في إتجاه شواطئ غير مأهولة لتهريبها عبر الصحراء ، بعيدا عن أعين السلطات المختصة.
من جهتها وعلى مستوى مستودعات تجارة السمك تمت مباغتة أحد المستودعات من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري ، والذي تورط في حيازة كميات مهمة من سمك القرش ، خارج الضوابط القانونية، حيث تم إنجاز محضر بالمخالفة في حق تاجر السمك الحامل للبطاقة المهنية، هذا وتم في الساعات الأولى من صبيحة اليوم حجز قارب غير قانوني، كان محملا بكميات كبيرة من السجائر ومادة المعسل ، بعد أن تمت مباغتته عند ولوجه لإحدى قرى الصيد ، حيث يتم إخضاع القارب للتحقيق من طرف السلطات في سياق محاربة التهريب الدولي عبر المسالك البحرية.
وأفادت مصادر عليمة، أن العمليات تدخلا في سياق الجهود المنسقة بين السلطات المختلفة ، الرامية لتضييق الخناق على مختلف الأنشطة المشبوهة بالسواحل المحلية. إذ تتطلع الجهات المختصة لردع الأفعال غير المشروعة، فيما نبهت جهات محلية إلى كون المهربين يحنّون لتجديد نشاطهم بالسواحل المحلية ، بتحفيز بناء القوارب غير القانونية بعمق الصحراء. فيما دعت ذات المصادر السلطات والجهات المختصة لمزيد من اليقظة، لمواجهة هذه الظاهرة، وتضييق الخناق على المهربين ، من أجل صيانة المكتسبات المحققة في الفترة الآخيرة.
وتقود السلطات المختصة حملات تمشيطية واسعة في الصحراء، ترمي في عمومها إلى محاربة الأوارش السرية لصناعة القوارب، لللحد من ظاهرة التهريب ومحاربة شبكات الهجرة السرية وكذا شبكات الصيد غير القانوني. وذلك في تنسيق مع مصالح إدارة الصيد إنسجاما مع الميثاق المفعل بالمنطقة لتعزيز دينامية الصيد، وتخليق الممارسة المهنية.
