عبرت مصادر مهنية بميناء المرسى- العيون، في تصريح لـجريدة “البحر نيوز“، أن السلطات المينائية المختصة مطالبة بتشديد المراقبة على مستوى الحوض المينائي المخصص لقوارب الصيد التقليدي، مع إلزامية البحارة بإيداع المصطادات السمكية بالفضاء التجاري لسوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد البحري.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب توقيف السلطات لشاحنات محملة بالأسماك المهربة على مستوى الوسط ، قادمة من موانئ الجنوب، وهو ما يثير الكثير من ردود الأفعال حول أدوار سلطات المراقبة ، في التصدي لتنامي ظاهرة التهريب، وقطع الطريق على هذا النوع من التجاوزات على مستوى المصدر، لاسيما أون لوبي التهريب يملك كل المقومات لتطوير إمكانياته في التحايل على السلطات، بما في ذلك الإختراقات التي تحتاج لسياسة رادعة لتطهير كل من شأنه التشويش على جهود الإصلاح بالموانئ .
إلى ذلك يتطلع الفاعلون المهنيون إلى تفعيل القانون الذي يحمل مسؤولية الربان في الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ، وكذا التلاعب في التصريحات ، لقطع الباب على السلوكيات الشادة. فيما أوضحت مصادر، أن مصالح إدارة المكتب الوطني للصيد ومصالح مندوبية الصيد البحري إعتمدت تدابير جادة، وفرت الوسائل التي تضمن عرض وتسويق المنتجات السمكية بسوق السمك.
وتحرص السلطات على الاستجابة لمطالب المهنيين، لمحاربة ظاهرة التهريب ومحاربة كل الظواهر المشبوهة، لكن على الرغم من ذلك تواصل الظاهرة تناميها في الأوساط ، كما تفضح ذلك الشاحنات الموقوفة تواليا على مستوى الوسط.