أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، الوزارة المكلفة بالتجهيز بوضع الآليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ بما في ذلك الجهات، وكذا الوزارة المكلفة بالسياحة في ما يخص الموانئ الترفيهية، والوزارة المكلفة بالصيد البحري في ما يتعلق بموانئ الصيد، مع ضمان دراسة مختلف آليات التمويل الممكنة والمناسبة.
كما
كما أوصى المجلس وزارة الإقتصاد والمالية، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتجهيز، بالتسريع بإبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية للموانئ طبقا للقانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع التطرق على الخصوص للإلتزامات المتعلقة بوضع مخطط للإستثمارات، ونموذج أعمال يهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام للموانئ، وكذا الآليات موثقة لإعداد وتنفيذ ومراقبة عقود الإمتياز.
وأوصى المجلس، أيضا، الوكالة الوطنية للموانئ بوضع مقترحات مدعمة بخطط أعمال لدى مجلسها الإداري، بما يمكن من تحديد استراتيجية لها تتوافق مع السياسة القطاعية للدولة ، وباعتماد آليات للحكامة وتدبير المخاطر لبلوغ الأهداف المسطرة في عقد البرنامج وتقييم الأداء والنتائج.
وتم إعداد هذا التقرير انطلاقا من مخرجات مختلف أعمال المحاكم المالية، خلال الفترة 2022 – 2023، وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير والمصادقة عليه. حيث أكد المجلس، في بلاغ صحفي، حرصه من خلال هذه المقاربة على تجويد تقريره السنوي وتوظيفه بشكل ملائم، كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، وأداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.
وسجل المجلس ذات البلاغ، أن هذه المقاربة اعتمدت “التركيز على الخلاصات المتعلقة بالإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل الأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية”.
ومن هذا المنطلق، تم تضمين التقرير سبعة فصول، روعي في ترتيبها علاقتها بالمهام المنوطة بالمحاكم المالية، إذ تقدم الفصول الثلاث الأولى بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. أما الفصول الثلاث الموالية، فتهم الاختصاصات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، بما في ذلك تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى وتتبع تنفيذ التوصيات، في حين خصص الفصل السابع والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي باعتبارها رافعة أساسية لدعم أعمال المحاكم المالية.
