أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن مقترح منح الدفتر البحري لفائدة الأجانب الحاصلين على الإقامة في المغرب قد تم حذفه.
ووفق الوزير فقرار الحذف جاء بعد التشاور مع جامعة وغرف الصيد البحري وكذا كونفدراليات الصيد الساحلي والتقليدي ، حيث أشار الوزير في خرجة صحفية أن هذا التوجه كان مجرد اقتراح في مشروع تعديل القانون الخاص بتسليم الدفتر المهني البحري، نظرا لحجم الطلبات التي توصلت بها مندوبيات الصيد البحري.
وأثار هذا المقترح موجة من الجدل في أوساط الهيئات النقابية ، التي عبرت عن رفضها للمشروع جملة وتفصيلة بالنظر لما سيكون له من تأثير على اليد العاملة المغربية في القطاع، بما في ذلك ضرب مجموعة من المكتسبات الشعلية. فيما ذهب آخرون إلى التاكيد على أهمية هذه الخطوة على المستوى المتوسط والبعيد ، بالنظر للتحديات التي تواجه اليد العاملة في القطاع ، كما ان إدماج الأجانب في قطاع الصيد هو يعزز الإنفتاح الذي كرسه المغرب في إطار سياسة الهجرة والتعاون جنوب جنوب، إنسجاما مع الرؤية الأطلسية لجلالة الملك .
وكان مشروع قانون قد نص على إمكانية إستفادة الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب من الحصول على الدفتر البحري في قطاع الصيد. حيث تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. فيما يمكن للمتدربين الأجانب، الذين يتابعون تكوينا مهنيا في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة مؤقتة تسمى «رخصة الإبحار المؤقتة» من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري.
يذكر أن المشروع نص على أن الحصول على الدفتر، يفرض مجموعة من الشروط ، تتمثل في الجنسية المغربية؛ وألا تقل سن المرشح عن ثمانية عشر سنة؛ وأن يُعترف بقدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار؛ وأن يكون قد تلقى تكوينا أساسيا متعلقا بالسلامة البحرية في إحدى مؤسسات التكوين البحري، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها. هذا مع التشديد على توفر المرشح على عقد تدريب على متن سفينة للصيد البحري. فيما يعفى من عقد التدريب، خريجو مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
