إحتضن مقر الإتحاد الوطني لمصبرات المغرب بأكادير اليوم الإتنين 29 يناير 2024، مفاوضات جادة بين مهنيي الصيد الساحلي والمصنعين لبلورة إتفاق يجيب على إنتظارات مهنيي الصيد، ومعهم الأطقم البحرية المطالبين بإعتماد اثمنة للسمك الصناعي لمسايرة التطورات التي يعرفها القطاع وكذا التحديات الكبيرة التي تواجه النشاط المهني.
وعرف هذا اللقاء الذي يأتي في سياق تفعيل مخرجات اللقاء الذي إحتضنته غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطيى في وقت سابق حول الزيادة في أثمنة السمك الصناعي وإشكالية المحروقاتبطلب من تنسيقية الرباببة ، عرف مشاركة كل من رئيس الإتحاد الوطني لمصبرات المغرب ونوابه ، وأعضاء المكتب التنفيذي، هذا بمعية ممثلي مهنيي قطاع الصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة ، حيث إنصب النقاش على دراسة إمكانيات الزيادة في الثمن المرجعي، للحد الأدنى للأسماك السطحية الصغيرة، نضرا للأزمة ألتي يعيشها هدا القطاع الحيوي.
ووفق مصادر حضرت اللقاء فإن الإجتماع الذي عمد لتشريح الوضعية الحالية التي يعيشها كل من المهنيين والمصنعين، لم يحسم في أمر الزيادة، حيث تم تقديم مجموعة من المقترحات التي هي اليوم قيد الدراسة، حيث تقرر عقد جولة تانية من ألمفاوضات بمقر قطاع الصيد البحري بالرباط في القريب العاجل من أجل الحسم في الملف المطلبي. في إنتظار إصدار بلاغ مشترك في هدا الإطار. وهو ما يؤكد أن هناك قناعة بتحفيز الأثمنة وفق مقاربة تشاورية تراعي خصوصيات المرحلة لدى الطرفين المتفاوضين . خصوصا وأن مهنيي الصيد يراهنون على تفعيل الزيادة خلال شهر فبراير القادم .
وشكل كل من مطلب الزيادة في الثمن المرجعي للسمك الصناعي، وإعادة النظر في أثمنة محروقات الصيد الساحلي محورين ضمن اشغال لقاء إحتضنته غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بتاريخ 18 يناير 2023 بطلب من تنسيقة ربابنة الصيد الساحلي صنف السردين. حيث تم تشريح التحديات التي تواجه الساحة المهنية ، فيما تم الإتفاق على مجموعة من المخرجات للتعاطي مع المطلبين، اللذان يشكلان اليوم جوهر النقاش في الأوساط المهنية المحلية .
ووعدت مكونات الغرفة بتبني هذين المطلبين، وفتح باب الحوار مع مختلف المتدخلين، لاسيما التأسيس لمفاوضات جادة مع تمثيلية المصنعين، لرفع الأثمنة المرجعية للسمك الصناعي كمطلب جاد ومسؤول، خصوصا وأن هناك نداءات مهنية أصبحت تطالب بوضع الدلالة كخيار ثاني، في حالة ما رفض المصنعون التجاوب مع مطلب الزيادة بشكل معقول، يستحضر التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الأسماك السطحية الصغيرة.
إلى ذلك يطالب مهنيو الصيد الساحلي في موضوع آخر بإعتماد سياسة إصلاحية تصحح الهفوات الحاصلة على مستوى محروقات الصيد ، بما في ذلك إعتماد سياسة إشهار الأثمنة على مستوى الموانئ من طرف الموزعين، على غرار ماهو معمول به على مستوى محطات التوزيع ، لقطع الطريق على مختلف الممارسات، التي أثقلت الكلفة الطاقية للمراكب، وقيّدت نشاطهم المهني، بل أن هناك من الموزعين تقول مصادر مهنية، من أصبح يتحكم في رقاب المجهزين ، بالنظر لتراكم الديون المرتبطة بالمحروقات، وغياب المردودية.