التغطية الإجتماعية للعمال غير الأجراء في قطاع الصيد تجمع فاعلين في لقاء تحسيسي بأكادير (ربورتاج)

نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي اليوم الخميس 15 فبراير 2024 بالمعهد العالي للصيد البحري يوم تحسيسيا وطنيا حول الحماية الإجتماعية لفائدة العمال غير الأجراء النشيطين في قطاع الصيد البحري .

وترأس هذا اللقاء إدريس التازي مدير مديرية التكوين البحري رجال البحر والإنقاذ بحضور المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رفقة فريق عمل إداري متكامل، إلى جانب المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بأكادير ومدير المعهد العالي للصيد البحري، وعبد الله العسري رئيس قسم رجال البحري بالمديرية ، فيما عرف اللقاء مشاركة عدد من التمثيليات المهنية في قطاع الصيد،  يتقدمهم رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى فؤاد بنعلالي،  ونائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية مراد العبوبي، وعبد الله الخديم ممثل غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية،  إلى  جانب رؤساء ثلاث كنفدراليات مهنية يتعلق الأمر بالكنفدراليتين الوطنية والمغربية للصيد التقليدي، والكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ المغربية دون إغفال التمثيلية النقابية لرجال البحر ممثلة في الجامعة الوطني للصيد البحري.

وقال إدريس التازي في تصريح للبحرنيوز أن هذا اللقاء التحسيسي، يندرج في إطار  تنزيل منظومة الحماية الإجتماعية كما حدد معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث الرهان يبقى هو تحسيس منتسبي القطاع بمزايا التغطية الصحية وبالصعوبات التي اعترضت تطبيقها. حيث تم وضع برنامج إستراتيجي خلال هذا اللقاء، يعتمد على ورشات عمل لللتعاطي مع مختلف التحديات التي تواجه هذه المنظومة في قطاع الصيد ، بما يضمن معالجة التحديات والخروج بتصورات كفيلة، بتعزيز دينامية هذا الورش المفتوح، حيث ستتم متابعة التوصيات المتمخضة عن اللقاء عن كثب في سياق الترافع القطاعي ، وكذا الإستفادة ايضا من المقترحات الرامية لتجويد الخدمات المقدمة لمنتسبي القطاع. خصوصا وأن بوابة ضمان بحري تم إطلاقها لتحسين العلاقات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف القطاعات المتدخلة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحية للبحارة.

من جانبه نوه سفيان العقاوي المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لسوس ماسة ، بالأجواء الإيجابية والمسؤولة التي ميزت أشغال هذا اللقاء،  الذي يعزز السياسة التواصلية المتبعة من طرف إدارة الصندوق، للإستماع والتفاعل مع إنشغالات المهنيين والتجاوب مع إنتظاراتهم، من خلال التوعية والتحسيس والإجابة عن التساؤلات  وطرح المستجدات فيما يتعلق بالتغطية الإجتماعية في قطاع الصيد . حيث أكد المدير الجهوي أن أهم مستجد اليوم، يبرز قانون الإعفاء من الدعائر والغرامات وصوائر التحصيل على فئة العمال غير الأجراء التابعين للقطاع الصيد البحري ، مشيرا أن لقاء اليوم كان حاسما في التعاطي مع مجموعة من المشاكل والتحديات التي تواجه الفاعلين، في علاقتهم ببوابة ضمان بحري التي  تقدم اليوم مؤشرات هامة على المستوى الوطني.

وتمخضت عن اللقاء مجموعة من التوصيات التي تؤكد على صياغة أفكار تساير إنتظارات الفاعين المهنيين في قطاع الصيد،  الذي يتسم في غالبية معاملاته الشغلية بنظام المحاصة ، وفسح المجال لتغطية إجتماعية تمتد على مختلف أشهر  السنة ، والخروج من منطق الموسمية التي تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة المهنية في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. كما تمت الدعوة إلى توحيد التصاريح الشهرية ، وكذا الإنفتاح على  فئات مهنية قطاعية جديدة خصوصا المجهزين ، وكذا تجار السمك بأسواق البيع الثاني ، ناهيك عن الصيادين والصيادات بالأرجل ، كفئات جديدة وجب على إدارة الصندوق إدماجها في التغطية الإجتماعية في قطاع الصيد البحري ، وسنعود بمزيد من التفاصيل حول هذه التوصيات في مقالات قادمة .

وكان اللقاء قد عرف تقديم مجموعة من العروض من طرف إداريي الصندوق، خصوصا على مستوى  الإستفادة من “إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض”. حيث سيكون على الفئات المعنية الشروع في أداء الإشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما بعد خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024 علاوة على الإنتظام في تسديد الإشتراكات طيلة فترة اثني عشر شهراً متتالية، تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات. كما تم التعريف بمجموعة من الخدمات المرتبطة بالتغطية الإجتماعية .

ويراهن الفاعلون المهنيون على تعزيز دينامية بوابة ضمان بحري، بما يضمن تسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي.  كرهان من الرهات التي تم إرتبطت بإطلاق  البوابة،  من خلال تبسيط ورقمنة وتوثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، وتسريع وتيرة صرف التعويضات للبحارة البحريين، والرفع من أعداد البحارة المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري(AMO)، والتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأعلن “الصندوق”  (CNSS)، خلال شهر ماي من السنة الماضية ، عن إطلاق منصته الإلكترونية ” بوابة ضمان بحري”. إذ يندرج إطلاق هذه المنصة بشراكة مع قطاع الصيد البحري (DPM) والمكتب الوطني للصيد البحري (ONP)، في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تبسيط المساطر، وتطوير علاقته مع شركائه وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه. إذ تهدف هذه البوابة إلى توثيق البيانات وتتبع التصريحات، باعتماد التبادل الأوتوماتيكي للبيانات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري، وتعزيز انسيابية العلاقة بينهم.