صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.970 المتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد تكوين هذا المجلس الذي يتولى رئاسته المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو ممثله.
ويتكون هذا المجلس، يضيف الوزير، من أعضاء يمثلون كلا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات وعن المنظمات المهنية، فضلا عن مقتضيات تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
اللجنة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية والزراعة البحرية (CNPMEM) هي منظمة مهنية بموجب القانون الخاص مسؤولة عن مهام الخدمة العامة.
وهي تجمع جميع الصيادين المحترفين ومربي الأحياء المائية البحرية، وتمثل وتضمن الدفاع عن مصالحهم العامة أمام السلطات العامة الوطنية والمجتمعية. وتشارك في إدارة الموارد السمكية في إطار الصيد المسؤول والتنمية المستدامة.
ومن ثم، تتم استشارة اللجنة الوطنية لرصد مصايد الأسماك بشأن التدابير التنظيمية لإدارة الموارد السمكية (الأسماك والمحار والنباتات البحرية) أو تعتمد هي نفسها لوائحها الخاصة لتنظيم مصايد معينة. وتصبح هذه القرارات ملزمة بعد ذلك لجميع المهنيين المعنيين. https://www.comite-peches.fr/qui-sommes-nous/