راسلت غرفة الصيد البحري المتوسطية الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، حول إشكالية هدم محلات البحارة المتواجدة في الملك البحري بعدد كبير من مراكز الصيد البحـري.
وأوضحت الغرفة أن مجموعة من المحلات يستعملها البحارة، قد تم هدمها في إطار الحملة الواسعة التي تقوم بها وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية، بإخلاء وهدم كل المباني المتواجدة في الملك البحري والمشيدة بطرق غير قانونية.
وأبرزتالوثيقة أن ضمن هذه المباني يتواجد “عدد كبير من المحلات البسيطة في ملك البحارة، تستعمل لتجميع فيها معدات الصيد البحري، قد تم هدمها بدون وضع بديل لهذه الفئة الهشة أصلا، وبالتالي أصبحت معداتهم المخصصة للصيد البحري من شباك ومحركات معرضة للضياع في أي وقت”.
وفي غياب حل استعجالي، إلتمست الغرفة ضمن ذات المراسلة، “ضرورة الاستمرار في نهج سياسة بناء نقط التفريغ، وبرمجة واختيار المراكز التي ستستفيد ابتداء من سنة 2024 . وذلك من أجل تخفيف العبئ الواقع على البحارة الصيادين ، وبالتالي وضع حد لمعاناتهم وتفادي الاستمرار في تشريدهم”.
