إستنكر فاعلون مهنيون بميناء أكادير ما وصفوه بالتحامل على أحد المستثمرين في قطاع الصيد في أعالي البحار وتجارة السمك (ر.ن)، وإتهامه عبر الإشتباه من طرف نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، بكونه أحد الرؤوس المدبر لعملية تهريب أزيد من 10 طن من مخدر الشيرا على متن مركب للصيد الساحلي بالخيط “taktouki 2” المرقم ب 652-3 .
ذات المصادر تساءلت عن الغاية من ترويج هذه الإشاعات في هذه الظرفية، والزج بصورة المستثمر وصور أفراد من أسرته في منشور على موقع التواصل الإجتماعي، وتكريس الإشتباه بشكل يكتسي طابع التشهير في حق الرجل واسرته، دون مراعاة تبعات هذا الفعل الشنيع، خصوصا وأن المستثمر لا تربطه اي صلة بالمركب الذي ضبطت عليه المخدرات، والذي يقع بالمناسبة في ملكية إحدى الشركات التي عرفت تغيرا في نقل الملكية قبل أشهر.
وأكدت ذات المصادر أن القضية اليوم هي قيد التحقيق على أعلى مستوى دون الكشف عن أسماء بعينها ، وليس هناك أي قرائن تدين هذا الشخص أوذاك في المرحلة الحالية، اللهم تجميع الدلائل والخيوط، في إنتظار الوصول للجهات المتورطة. إذ أضافت المصادر أن كل ما يروج اليوم هو يدخل في خانة الإشاعة و”البوز”، خصوصا وأن مثل هذه القضايا سرعان ما تعشش فيها الإشاعة، وهو الأمر الذي عادة ما يكون له وقع نفسي رهيب على أسر الشخصيات المعنية.
ودعت المصادر إلى ضرورة تحري الأخبار بمصداقية، وتمحيصها قبل نشرها على اي وسائط كانت ، وعدم التسرع في إتهام الناس والخوض في أعراضهم، مصداقا لقوله تعالي في سورة الحجرات “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين “.
وعهدت النيابة العامة المختصة بالبحث في قضية المركب والمخدرات المحجوزة إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية”.
