دعا فاعلون مهنيون في تجارة السمك الجهات المختصة إلى إنقاذ تجارة السمك السطحي بميناء حاضرة المحيط، بعد أن أصبح واقع تثمين المنتوج السمكي مشوبا بعدة مشاكل.
وأوضحت “جمعية الأطلنطي للسمك الصناعي بآسفي”، في مراسلة رفعتها إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بالرباط إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، “أن نسبة كبيرة من مصطادات السمك السطحي أصبحت تباع بدون تصريح، ومن دون عرضها بمركز الفرز وهو ما ساهم في شيوع البيع الثاني بأرصفة الميناء”.
وأكدت الجمعية “أن عدم الامتثال لإلزامية التصريح وفق القانون 15.12، يسبب في إشكالات جانبية أخرى كسيادة الصيد الغير المسؤول والسمك صغير الحجم بالإضافة إلى تهميش الفاعلين التجار ، ناهيك عن عدم ضبط كمية وقيمة المصطادات، مما أدى إلى أفراغ الأسواق المعترف بها من طرف المكتب الوطني للصيد انبحري (بمراكش- وبني ملال وغيرها) وهذا هو أساس كل المشاكل التي أصبح بتخبط فيها قطاع تجارة السمك ..”
ونبهت الوثيقة في ذات السياق إلى أن “من هب ودب أصبح يمارس المهنة على الرصيف دون اعتبار للقانون 14.08 المنظم لمهنة تجارة السمك بالجملة”. فيما تساءلت الجمعية “عن الغاية من البطائق في غياب كلي للرقابة والجزر، وتفعيل القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار “. حيث دعت المراسلة الوزارة الوصية على القطاع، “إلى التدخل وإعطاء التعليمات للجهات المسؤولة بإعادة الأمور إلى مسارها ومنع البيع الثاني بالميناء دون تصريح ومرور عبر مركز الفرز”.
وتعالت أصوات الفاعلين المهنيين بآسفي مند سنوات، مطالبين بإنشاء سوق سمك للبيع الثاني بالمدينة، كمطلب حقيقي للساكنة المحلية، ومعهم تجار المنطقة في إتجاه تثمين المنتوج البحري. وكدا تدارك الغياب المتواصل لهذا النوع من الأسواق، بمدينة داع صيتها على المستوى الوطني والعالمي كمدينة رائدة في إنتاج السمك وصناعات التصبير. إذ من غير المعقول يقول فاعلون محليون أن تستمر مدينة آسفي، كمدينة ساحلية محرومة من سوق للبيع الثاني، بالنظر للتراكمات التاريخة للمدينة والإنجازات في قطاع الصيد.
ويرى المهنيون أن التوافق بين المكتب الوطني للصيد والمجلس الجماعي لآسفي والفاعلين المحليين، سيثمر لامحالة مشروعا طموحا في هذا السياق، لاسيما وأن المجلس الجماعي لن يجد أدنى إشكالية في تدبير الفضاء أو الأرضية، التي تستجيب لإقامة وبناء سوق للجملة بمعايير حداثية ومعصرنة بالمدينة أو محيطها. فيما يتطلع المكتب الوطني للصيد إلى تطوير تجارة السمك، وهو المنشغل برسم أفاق مستقبلية لتطوير هذا النشاط، من خلا خطة تروم النظر بعمق في البيع الثاني، وتقنينه وإعادة شرعنته، وكذا متابعة البيع الثالث بالمناطق النائية والمداشر والقرى.
