تواصل مديرية الموانئ والملك العمومي البحري جهودها لمراقبة النظم الإيكولوجية الساحلية، من خلال تجميع صور الأقمار الصناعية عالية الاستبانة وتقييمها وقراءتها. إذ يساعد هذا المسح للمناطق الساحلية على رصد تآكل السواحل، وإثراء قرارات التدبير المتصلة بتنمية المناطق الساحلية.
وافادت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها يسلط الضوء على تقديم ذات الوزارة بمعية البنك الدولي ، حصيلة مهمة الإشراف الرابعة، التي تم تنفيذها من 26 فبراير إلى 8 مارس 2024، في إطار برنامج النتائج “تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب” أنه ومنذ انطلاقة المهمة، تم تقييم 320.000 هكتار، مع مشاريع قيد التنفيذ للوصول إلى ما مجموعه 3.947.000 هكتار بحلول نهاية البرنامج.
وتؤكد هذه المقاربة، التي تثريها المساعدة التقنية للحساب الدقيق للخط الساحلي يفيد البلاغ ، التزام مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالإدارة المُطَّلعة والمستدامة للمناطق الساحلية المغربية.
وفي ما يتعلق بمراقبة الشواطئ والتواصل، نفذ قطاع التنمية المستدامة، في إطار مؤشره “مراقبة الشواطئ”، جميع الحملات الميدانية للإشراف على جودة المياه والرمال، وكذا تصنيف الشواطئ، وفقا للمعايير الجاري بها العمل. وبالموازاة مع ذلك، استعرض القطاع المعني خطة التواصل، وقام بتكييفها من أجل تحسين تكامل وتنسيق الأنشطة ذات الصلة بحماية السواحل، مع التركيز خصوصا على استخدام المنصات الرقمية وإعداد النشرات الإعلامية.
من جهة أخرى، يتضمن البرنامج تمارين محاكاة للتلوث البحري (Simulex) وتكوينات متخصصة، تعكس بذلك زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الحاصلين على تكوين للإدارة البيئة البحرية والساحلية (1295 نهاية سنة 2023).
وبخصوص مخطط المحافظة وإعادة التأهيل الساحلي، تمكنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات من إعادة تأهيل 200 هكتار من الغابات الساحلية، وإقامة 60 هكتارا من الكثبان الرملية الساحلية، في إطار البرنامج، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية واستخدامها المستدام.