شكل موضوع عصرنة أسطول الصيد التقليدي موضوع سؤال برلماني موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث ساءل النائي البرلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب عبد الحق أمغار، الوزير الوصي حول الإجراءات اللي سنتخذها الوزارة لعصرنة قطاع الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لإقليم الحسيمة، إنسجاما مع المرسوم المتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري.
وأكد النائب البرلماني أن ميناء الحسيمة أضحى بعيش عدة إكراهات، تحول دون القيام بأدواره التتموية، منها ما يعرفه قطاع الصيد النقليدي من أزمة في تنزيل قوانين حيوبة تسمح برفع حمولة وحداته وتعديلها. بما يتيح له التوفر على سطح يحميه من تسرب مياه البحر. ويوفر للبحارة ظروفا ميسرة لعملهم لضمان أمنهم وسلامة أرواحهم. حيث أوضح المصدر البرلماني أن عصرنة قطاع الصيد البحري وتطويره، سيساهم في الرفع من تنافسية ومردودية قطاع الصيد التقليدي بميناء الحسيمة. كما أبرز في ذات السياق أن الالتفاف حول تشجيع قطاع الصبد البحري التقليدي بميناء الحسيمة يكتسي اليوم طابع الإلحاح ، كملتمس يفرض ذاته بشكل قوي في ظل الهجرة الكييرة لسفن الصيد الساحلي والجر من ميناء الحسيمة نحو المدن الأطلسية الأخرى.
وسجل أمغار أن قطاع الصيد التقليدي يلعب دورا مهما في التنمية الإقتصادية المحلية، بالنظر لكون أسطوله على مستوى ميناء الحسيمة 269 وحدة، و680 وحدة على مستوى الدائرة البحرية للإقليم، ونظرا للديناميية الاقتصادية التي يحققها هذا القطاع الذي يساهم بنسبة 62.26 بالمائة من مجموع نشاط الصيد البحري بمينا الحسيمة. ناهيك عن تشغيله لعدد كبير من اليد العاملة المحلية. لذلك فالقطاع يحتاج لهيكلة قانونية تسمح بتنميته، لجعله قادرا على تحقيق أهدافه المثلى المدرجة في اسنراتيجية “اليوتيس”، باعتبار هذا النوع من الصيد الإنتقائي، يضمن عيش شريحة عريضة من الأسر المغربية، ويحافظ على الثروة والبيئة البحرية.
ووفق النائب البرلماني فمطالب المهنيين اصبحت ملحة لتطوير هذا القطاع ولنحقيق التنمية المنشودة بقطاع الصيد النقليدي، إذ يطالب المهنيون بتنزيل مرسوم رقم 2.97.247 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1474 الصادر بناريخ 17 أبريل 1997، المتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري. الذي يحدد حمولة وحدات هذا القطاع بين 1 و 5 اطنان. فيما ذكّر عبد الحق أمغار في ذات السياق بالمطالب والنداءات المتكررة لجمعية أرياب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، الداعية لتنزيل القانون المذكور، الذي يرمي إلى عصرنة القطاع والرفع من حمولة وحداته إلى 5 اطنان بدل 3 أطنان.
