إنطلقت صباح اليوم الإثنين 27 ماي 2024 بمدينة الدار البيضاء أشغال الاجتماع التنسيقي الإقليمي الثالث لاتفاقية منظمة الأغذية والزراعة بشأن تدابير دولة الميناء (PSMA). بحضور مندوبين من أكثر من 27 دولة وهيئتين جهويتين للصيد البحري، مما يوفر منبراً للمناقشة حول استراتيجيات مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على مدى خمسة أيام، بحضور كبار المسؤولين والخبراء الفنيين القادمين من عدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط ، ضمن سلسلة من الاجتماعات الإقليمية المخطط لها في عام 2024 لمناقشة تنفيذ هذا الاتفاق. حيث يبقى الهدف من هذه الاجتماعات يفيد بلاغ صادر عن المنظمين، هو تعزيز التنسيق الإقليمي لتعزيز تطبيق الاتفاق، ورصد التقدم المحرز في “استراتيجية بالي” التي اعتمدتها أطراف الاتفاق في مايو 2023. إذ وبناءً على طلب الاجتماع الأول للأطراف في أوسلو في عام 2017، تتيح اجتماعات التنسيق الإقليمية، تقييم حالة الاتفاقية وتطبيقها في المنطقة، ومعالجة التحديات المرتبطة بتنفيذها، واستخدام النظام العالمي لتبادل المعلومات التابع للاتفاقية.
وقالت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، في افتتاح هذا الاجتماع: “إن المملكة المغربية، بتنظيم هذا الاجتماع التنسيقي الإقليمي، تؤكد من جديد دورها الرائد، في تنفيذ الاتفاق المتعلق بالتدابير المرتبطة بدولة الميناء في نطاق اختصاصها”، حيث يعد اللقاء تتويجا صريحا لجهود المغرب في ذات السياق ، لاسيما وأن المملكة المغربية هي معروفة دوليًا بمبادراتها الاستباقية، وتصميمها على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، مشيرة أن المغرب متشبت بموقعه الطلائعي على مستوى الجهود العالمية.
وأكدت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أن المغرب و قبل انضمامه إلى الاتفاقية سنة 2022، قد شارك بفعالية في صياغة وتطوير هذا الصك (الاتفاقية)، مؤكدة أن الصك المذكور يعد اليوم ركيزة أساسية في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. فيما سجلت المسؤولة القطاعية في سياق آخر أن المملكة المغربية التي راكمت جهود كبيرة في محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على المستوى الوطني، هي عازمة على مواصلة الجهود، لتعزيز المراقبة والقيام بأدوار طلائعية في السياق المذكور، خاصة وأن المبادرة الدولية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك، والرامية لتعزيز وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، ستساهم في زيادة حركة السفن في الموانئ الأطلسية. إذ ستمكن هذه المبادرة الهامة المغرب من مراقبة الصيد غير القانوني ومكافحته بشكل أفضل.
من جانبه، أكد جان سيناهون، بصفته ممثل الفاو في المغرب، أن “المنظمة تثمن الجهود الملحوظة التي تبذلها المملكة المغربية في تنفيذ الاتفاق المتعلق بالتدابير في نطاق دولة الميناء. مؤكد أن التعاون يروم تعزيز هذه الجهود وضمان نتائج ملموسة في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.” إلى ذلك سجل ماثيو كاميليري، رئيس فريق العمليات العالمية والإقليمية في منظمة الأغذية والزراعة، إن “اجتماعات التنسيق الإقليمية تمثل فرصة ممتازة، لإحراز تقدم في تنسيق وتنفيذ الاتفاقية على المستوى الإقليمي، مع دفع المناقشات حول مختلف جوانب الاتفاقية إلى الأمام لضمان المضي قدما في “استراتيجية بالي” التي نصت على زيادة الالتزام بإتفاقية “PSMA” من خلال تمديد عمليات تفتيش السفن ، وتبادل المعلومات العالمية ، وتحسين قدرة الدول النامية.
ويعزز اجتماع الدار البيضاء النقاش حول استراتيجيات تنفيذ التدابير الإقليمية لدولة الميناء، حيث يعول عليه في تبني مجموعة من التوصيات والتوجيهات الرامية لتحسين فعالية الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016، كأول صك دولي ملزم، يهدف إلى القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. إذ تضم الاتفاقية حاليًا 78 طرفًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر طرفًا نيابة عن الدول الأعضاء فيه. وكانت بابوا غينيا الجديدة وجزر القمر، آخر الدول التي انضمت إلى الاتفاقية في أبريل 2024، ليصل إجمالي عدد الدول الملتزمة بالاتفاقية إلى 104 دولة.
ويمثل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، أول صك دولي ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويتمثل هدفه الرئيسي في منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه عن طريق منع السفن العاملة في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من استخدام الموانئ وإنزال مصيدها.
بهذه الطريقة، يعمل الاتفاق على تقليل اتجاه هذه السفن إلى مواصلة عملها . كما يمنع منتجات المصايد الناجمة عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية. ويسهم التنفيذ الفعال للاتفاق في نهاية الأمر في ضمان الحفظ والاستعمال المستدامين للموارد البحرية الحية ، والنظم الإيكولوجية البحرية على المدى الطويل. حيث تنطبق أحكام الاتفاق على سفن الصيد التي تطلب دخول ميناء معين لدولة يختلف عن دولة العلم التابعة لها.
إن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم هو مصطلح واسع النطاق يشمل مجموعة واسعة من أنشطة الصيد. وقد تطال أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم جميع أنواع الصيد وأبعاده؛ فهي تحصل في كلٍ من أعالي البحار وفي المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية، وقد تطال كل الجوانب والمراحل المتصلة بصيد الأسماك واستخدامها، كما قد ترتبط أحياناً بالجريمة المنظمة. ترد الاشارة إلى الأنشطة الواسعة المصنفة على أنها صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. يؤدي الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى تقويض الجهود الوطنية والاقليمية الرامية إلى الحفاظ على الأرصدة السمكية وإدارتها، ويعرقل بالتالي التقدم باتجاه تحقيق أهداف الاستدامة والمسؤولية على المدى البعيد. كذلك، فإن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يضرّ بشدة بالصيادين الذين يتصرفون بمسؤولية وأمانة ووفقاً لشروط أذونات الصيد التي يملكونها. إذا استهدف الصيادون الذين يمارسون الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الأرصدة المعرضة للخطر التي تخضع لضوابط إدارة صارمة أو لقرار يمنع اصطيادها، فإن الجهود المبذولة لإعادة بناء هذه المخزونات لكي تصل إلى مستويات سليمة لن تتحقق، مما يهدد التنوع البيولوجي البحري والأمن الغذائي للمجتمعات التي تعتمد على موارد مصايد الأسماك التي تشكل مصدراً للبروتينات ولتأمين سبل عيش الأشخاص العاملين في هذا القطاع. https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/ar/
تُعتبر إدارة مصايد الأسماك وتسجيل سفن الصيد وسجلاتها، والتصاريح، وإجراءات الرصد والمراقبة والاشراف والتعاون بين دول العلم والدول الساحلية من المكونات الرئيسية للخطوط التوجيهية.
وتعدد الخطوط التوجيهية مجموعة من الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول لضمان أن السفن المسجلة تحت أعلامها غير منخرطة في عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بما في ذلك أنشطة الرصد والمراقبة والاشراف، مثل أنظمة مراقبة السفن والمراقبين.
وهي تعزز تبادل المعلومات والتعاون بين البلدان بحيث تكون دول العلم في وضع يمكّنها من رفض تسجيل السفن التي تعمد إلى تبديل الأعلام في محاولة للتسجيل في دولة علم أخرى أو رفض السفن التي تم الابلاغ عن ممارستها للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وتتضمن الخطوط التوجيهية أيضاً توصيات بشأن كيفية قيام البلدان بتشجيع الامتثال واتخاذهم إجراءات ضد عدم امتثال السفن، وكذلك بشأن كيفية تعزيز التعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بمسؤولياتها كدول علم.
تم تبني الخطوط التوجيهية خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة مصايد الأسماك في عام 2014 وهي متاحة هنا. https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/voluntary-guidelines-for-flag-state-performance/ar/
ينبغي النظر إلى هذه الرسائل على أنها إيجابية. فعلى أساس مصايد الأسماك، واحدة تلو الأخرى، توجد إرشادات لتشخيص التهديدات الرئيسية للاستدامة، واختيار الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه التهديدات. ومع ذلك، فلا يجب اعتبار أن الوضع العام مبشر بالخير. فحتى إذا كان من الممكن تحديد السياسات والإجراءات اللازمة، فإنها ليست بالضرورة سهلة التنفيذ. وكلما كانت هناك حاجة للمزيد من الصيد، كلما تطلب الأمر مزيداً من المعرفة أيضاً، وذلك بخصوص كل من حالة الموارد وأنشطة مصايد الأسماك. وهذه المعرفة يجب ألا تقتصر على مجرد المراقبة والتقييم العلمي المكثف للبيانات، بالرغم من أنها تمثل المصادر الرئيسية للمعرفة بالنسبة لمصايد الأسماك واسعة النطاق. وفي جميع أنواع مصايد الأسماك، يمكن أن تكون المعرفة المحلية للصيادين وثقافات الصيد الوطنية، ذات قيمة أيضاً في اتخاذ القرارات المستنيرة. https://www.un.org/ar/chronicle/article/19991
يمثل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أول صك دولي ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويتمثل هدفه في منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه عن طريق منع السفن العاملة في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من استخدام الموانئ وإنزال مصيدهم. بهذه الطريقة، يعمل الاتفاق على تقليل اتجاه هذه السفن إلى مواصلة عملها كما يمنع منتجات المصايد الناجمة عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية. ويسهم التنفيذ الفعال للاتفاق في نهاية الأمر في ضمان الحفظ والاستعمال المستدامين للموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية البحرية على المدى الطويل. تنطبق أحكام الاتفاق على سفن الصيد التي تطلب دخول ميناء معين لدولة يختلف عن دولة العلم التابعة لها. https://www.fao.org/port-state-measures/ar/
إصدار خاص. يصادف نشر هذا الإصدار الخاص من مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد مرور 15 عاماً على اعتماد المدوّنة بالإجماع في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1995. ويتضمّن هذا الإصدار نصّ المدوّنة كاملاً ولمحة تاريخية عن نشأتها وصياغتها، فضلاً عن القرار رقم 4/95 بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين. وهو يتضمّن أيضاً قرصاً مدمجاً (CD-ROM) يحتوي على المدوّنة والوثائق والصكوك المتصلة بها، فضلاً عن مبادئ توجيهية تقنية ومعلومات ذات الصلة. https://openknowledge.fao.org/items/834bf8ba-6c8e-4f21-aab1-72cb901809f7. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. https://youtu.be/cffx5fg9NIA?si=8djwPOb05HBkRkJK. الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. https://youtu.be/VWExTh4rDsQ?si=zD9xpevE90T6wM0N
لدعم هذا القطاع، قادت منظمة الأغذية والزراعة عملية التطوير التشاركي للخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين مصايد الأسماك المستدامة صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والفقر والتي ترتكز على نهج قائم على حقوق الإنسان. بما يتجاوز إدارة مصايد الأسماك، تتناول المبادئ التوجيهية أيضًا النوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والعمالة وتغير المناخ. تعمل الفاو مع جميع الشركاء على تنفيذها. https://www.fao.org/policy-support/policy-themes/sustainable-small-scale-fisheries/ar/