جاء بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأحد، خاليا من اي إشارة لمشروع القانون المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، الذي تم إدراجه في وقت سابق ضمن أجندة المجلس الحكومي الذي كان مقررا يوم الخميس الماضي قبل أن يتم تأجيله ليوم السبت ، حيث إستبق إنعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه جلال الملك بالقصر الملكي بالدار البيضاء .
وركزت أشغال المجلس الحكومي على المصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري ، وهو ما يؤكد أن الأجندة المزدحمة لجدول اعمال المجلس الحكومي ، دفعت في إتجاه تأجيل مشروع القانون المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق إلى موعد لاحق، إنسجاما مع غياب أي توضيحات في شأنه على مستوى البلاغ المذكور.
وحسب البلاغ الحكومي فقد تتبع مجلس الحكومة المنعقد يوم السبت الماضي، في بداية أشغاله، عرضا حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية. إثر ذلك اطلع مجلس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري؛ ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، قدمه وزير الصناعة والتجارة.
واطلع مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 شوال 1419(15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان (صيغة جديدة)، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومشروع مرسوم رقم 2.24.152 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
كما اطلع على مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. فيما أشار البلاغ إلى أن مجلس الحكومة صادق، في ختام أشغاله، على مشروع مرسوم 2.24.468 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.