ساءل النائب البرلماني ادريس السنتيسي العضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الوزير عن الحصيلة المرحلية لقطاع الصيد البحري بجهة كلميم واد نون.
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله الكتابي ، “أن رئيس الحكومة قدم أمام البرلمان في 24 أبريل المنصرم، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، وذلك استنادا لأحكام الفصل 101 من الدستور، وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فيما أبرز السنتيسي في ذات السياق أن هذه الحصيلة تضمنت محاور عامة لم تحط بكل تفاصيل العمل الحكومي.
وأشارت الوثيقة البرلمانية أن المحاسبة يجب أن تطال القطاعات الحكومية، بما يقتضيه الأمر من دقة، وأيضا الجهات والعمالات والأقاليم باعتبارها الإمتداد الحقيقي لأجرأة السياسات العامة.
