صدر بالجريدة الرسمية عدد 7312 مرسوم رقم 152.24.2 الصادر في 12 يونيو 2024 بتغيير المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 30 أكتوبر2014 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية.
وتنسخ المادة الأولى من المرسوم مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.14.330. فيما تنص المادة الثانية على أن تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، أو من ينوب عنها، رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية التي تتألف من مجموعة من الأعضاء ، يتعلق الأمر بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها ؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها ؛ وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء أو من يمثلها ؛ إلى جانب السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها.
كما تضم اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو من يمثلها ؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو من يمثلها؛ و السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو من يمثلها ؛ بالإضافة إلى كل من المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ و مفتش البحرية الملكية.
وصادق المجلس الوزاري الذي ترأس أشغاله جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مؤخرا بالقصر الملكي بالدار البيضاء، على المرسوم المذكور بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية. حيث يهدف هذا المرسوم حسب نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
وفي موضوع متصل إستقبلت المملكة المغربية بتعليمات ملكية سامية مؤخرا المؤتمر 18 للجنة الهيدروغرافية للمحيط الأطلسي الشرقي بمشاركة حوالي 20 دولة، حيث يعد هذا المؤتمر الذي نظم من طرف البحرية الملكية بالدار البيضاء حدثًا هامًا يجمع خبراء الهيدروغرافيا من الدول الأعضاء في اللجنة، لمناقشة التطورات الأخيرة في مجال المسح البحري، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في مجال السلامة البحرية.
وشملت فعاليات المؤتمر، ورشات عمل حول مواضيع مختلفة، مثل المسح البحري الرقمي، وإدارة البيانات الهيدروغرافية، والسلامة البحرية، وعروض تقديمية من قبل خبراء دوليين، مع استعراض أحدث التقنيات الهيدروغرافية. حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اللجنة في مجال الهيدروغرافيا، ومناقشة التحديات التي تواجهها الدول في مجال المسح البحري، وتبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات في مجال الهيدروغرافيا، ثم الارتقاء بمستوى السلامة البحرية في المحيط الأطلسي الشرقي.
