تواجه ثلاث شاحنات محملة بأزيد من 70 طنا من الأخطبوط مصيرا مجهولا على مستوى سيدي رحال الشاطئ، بعد أن أن تم شحن الأخطبوط في ظروف وصفت بالغامض، في ظل خلاف بين الشركة المستغلة للوحدة الصناعية والممثل القانوني للشركة المالكة للوحدة الصناعية ، حيث يطالب هذا الآخير الجهة المستغلة بإفراغ الوحدة .
وحسب معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي، تم تداولها على نطاق واسع على موقع التواصل الإجتماعي مرفقة بصور للشاحنات، أكد المفوض وجود ثلاث شاحنات ممتلئة بالأخطبوط، والتي تم شحنها من إحدى الوحدات الكائنة بدوار الهواورة سيدي رحال الشاطئ، حيث أكد سائقو الشاحنات، أنها ممتلئة بالأخطبوط وتم شحنها من الوحدة المعنية.
وفي تصريح لمراد نعنع في شريط فيديو عممه على مواقع التواصل الإجتماعي، اكد أنه ومنذ 28 يونيو 2024، أصبح ممثلا قانونيا للشركة، مشيرا أن ممثلي هذه الأخيرة يرفضون تسليمه الأختام والوثائق والشواهد اللازمة، فيما أكد أنه تفاجأ بوجود أربعة شاحنات ثلاثة منها محملة بالأخطبوط بنحو 75 إلى 80 طن، تم شحنها من الوحدة الصناعية، في غياب مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية ومندوبية الصيد البحري، على إعتبار أن هاتين الإدارتين تبقيا صاحبتي الفصل، وهما من تمنحان الضوء الأخضر لتحميل الأخطبوط وتوجيهه نحو التصدير.
وأبرز الممثل القانوني وفق الصفة التي أدلى بها في وثيقة المفوض القضائي أو في خروجه الإعلامي، أن إستقبال الأسماك يتم بوثائق خاصة بها، من المنشأ، ويتم إدخال معطياتها للنظام المعلوماتي “سمكنا” بإسم المعمل، خصوصا وأنه ومنذ أن أصبح ممثلا قانوننيا للشركة في آواخر يونيو الماضي، أصبح يتوفر على القن السري للوحدة، والذي تتم به عمليات الشراء والبيع وكذا توثيق المنتوج، وهو القن الذي تسلمه من مصالح إدارة الصيد، ما يطرح الأسئلة بخصوص كيفية دخول هذه الكميات من الأخطبوط للوحدة، وكيفية التصريح بها في النظام المعلوماتي، فما بالك بشحنها وتصديرها وفق تعبيره، وهي العملية التي تحتاج لمراقبة ومتابعة دقيقة لمختلف التفاصيل من طرف مصالح مندوبية الصيد ومصالح السلامة الصحية، بإعتبارهما هما من يؤشران على الإدن بالشحن والتصدير.
وإتهم صاحب الشكاية إدارة الشركة بعدم القيام بالعمليات اللازمة في مثل هذه الحالات، وهو المعطى الذي ذفعه إلى تبليغ الدرك الملكي وكذا مصالح مندوبية الصيد البحري، من أجل الحلول بموقع الشاحنات، وفتح تحقيق في النازلة، وذلك لتأمين نفسه ووحدته الصناعية من أي تبعات قانونية بخصوص شحنة الأخطبوط. فيما تؤكذ الأصداء أن ملف الشاحنات أخذ مسارا على أعلى مستوى، بعد دخول جهات مسؤولة على الخط لمتابعة تطورات الواقعة ، فيما تم تأجيل البث في الشاحنات إلى يوم الإثنين القادم .
وقد تعرف هذه الواقعة تطورات في الساعات القادمة، لاسيما وأن الجهة المستغلة للوحدة تتشبت بأحقيتها في إستغلال الوحدة الصناعية بعقد كراء، متهمة المسؤول القانوني للشركة المالكة للوحدة بتأخير عملها وعرقلته، خدمة لأجندات تتربص بالوحدة الصناعية ، ومنعها من تنفيذ المهام الموكولة إليها، حيث تم التأكيد على أن الوثائق الثبوتية متوفرة وسيتم الإدلاء بها للجهات المختصة في وقت لاحق. فيما يرى مراقبون أن هناك نوع من التجاذبات تتجاوز تبعاتها الشركة ومحيطها . هذا في وقت تبقى البحرنيوز منفتحة على كل الأراء إيمانا بمبدأ الرأي والرأي الآخر ، كما تكفل حق الرد في حالة أرادت الأطرف الأخرى الإدلاء بردها في الواقعة .