تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ملصقات تحذر من وقوع “نسونامي” بكل من شواطئ الجديدة والوليدية، خصوصا بعد تداول بعض النشطاء صورا لمشروع يهم رصد وإستشعار المد البحري بالسواحل المحلية بما في ذلك جهاز للإستشعار تم تثبيته في وقت سابق بالمنطقة .
ونفى عدد من الخبراء والمهتمين حقيقة الأمر ، نافين بذلك ما يتم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يبقى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، بل الهدف منها هو إثارة القلاقل والرعب في نفوس المواطنين لاسييما في هذه الفترة التي تعرف إقبالا على الشواطئ. حيث أوضح محمد بنعبو، خبير في المناخ والتنمية المستدامة، في تصريح تناقلته الصحافة، أنه لا توجد أي تحذيرات رسمية بخصوص وقوع ظاهرة “التسونامي” بالبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن هذه الظاهرة الطبيعية تكون نتيجة عدة ظواهر أخرى. يبقى ابرزها نشاط زلزالي قوي يضرب أعماق البحر، وهذا لم يسبق للمغرب أن عاشه، بحكم الموقع الجغرافي الذي يتواجد بمنطقة أمنة، عكس منطقة اسيا التي تعرف نشاط زلزالي في أعماق البحر.
وقالت نجوى منديب، مهندسة في المجلس الجماعي للجديدة، أن ما يتم تداوله من ملصقات تحذيرية من تسونامي، هي ملصقات مرتبطة بمشروع بحثي لجامعة شعيب الدكالي. حيث يهدف هذا العمل يهدف إلى توعية المواطنات والمواطنين بكيفية إدارة مخاطر تسونامي في حالة حدوثها، وتم اختيار مدينة الجديدة للتوعية بخطورة هذه الظاهرة”. فيما تشير المعطيات أن البرنامج هو جزء من مبادرة بحثية تنجز بالتعاون مع اليونسكو.
وكان ميناء الجرف الأصفر قد عرف السنة الماضية تنصيب جهاز متطور، مخصص لرصد وإستشعار المد البحري، حيث تم إطلاق هذا المشروع، من طرف مختبر علوم الأرض البحرية وعلوم التربة بجامعة شعيب الدكالي، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بالشراكة مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC-UNESCO)في إطار مشروع “كوست ويف”. وذلك لحماية الأرواح والممتلكات من موجات التسوانامي. حيث تم تقديم تفاصيل المشروع أمام شركاء “كوست ويف” الذي يجمع عددا من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتمد المشروع على أجهزة إستشعار حساسة، يتم تثبيتها لقياس مشتوى البحر وإستشعار تطورات المد البحري وحركة الموج.
وأفاد البروفيسور خالد الخالدي منسق المشروع، في وقت سابق أن تثبيت جهاز قياس المد والجزر بميناء الجرف الأصفر له استخدام مزدوج، موضحا أن الأول يتعلق بالقياس المستمر لمستوى سطح البحر ونقل البيانات بشكل آني، وهي مهمة مفيدة جدا للأعمال البحثية المتعلقة بتغير المناخ وتغير مستوى سطح البحر، أما الاستخدام الثاني فيروم اكتشاف التغيرات المفاجئة في مستويات سطح البحر. وأوضح البروفيسور الخالدي في ذات السياق أن “الغاية من تركيب مثل هذا الجهاز تكمن في التوقع للتمكن من إطلاق إنذار في وقت يتوافق مع قدرات الاستجابة لدى المصالح المختصة”.
وتم إختيار ميناء الجرف الأصفر كمحطة اولى في إنتظار تعميم ذات الجهاز على باقي المدن الساحلية ، كخيار إسترتيجي تفرضه الأهمية التي يحضى بها هذا الميناء على مستوى التموقع وكذا الرواج المينائي، حيث يبقى الهدف من المشروع ، هو بناء مجتمعات قادرة على الصمود والتأهب لمواجهة الأخطار الطبيعية الناجمة عن إرتفاع المد البحري. حيث تعد الإستعانة بمثل هذه الأجهزة يمتابة تحرك إستباقي من طرف المملكة.
إلى ذلك وفي موضوع متصل يشكل تآكل المناطق الساحلية خطراً كبيراً على سبل كسب العيش للأشخاص الذين يعتمدون على المناطق الساحلية. إذ وفي تقرير صدر مع مطلع العقد الجاري ، أجرى فريق عمل البنك الدولي تقييماً للحقائق المادية – من حيث مساحات الأراضي المفقودة والمكتسبة – للتغيرات التي طرأت على المناطق الطبيعية الساحلية. ووجد فريق العمل أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تعرضت للتآكل بمعدل 15 سم في المتوسط سنوياً من عام 1984 إلى عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي؛ وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى سواحل جنوب آسيا.
وسجلت تونس أعلى معدلات تآكل المناطق الساحلية بالمغرب العربي ، بمتوسط بلغ نحو 70 سم سنوياً، تليها المناطق الساحلية الليبية التي تنحسر بمقدار 28 سم سنوياً في المتوسط. وينحسر الخط الساحلي الرملي في المغرب بمقدار 12 سم سنوياً في المتوسط على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سم على ساحل البحر المتوسط، أي ضعف المتوسط العالمي.
ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة، من المتوقع أن تتفاقم ضغوط تآكل المناطق الساحلية في المستقبل. ومن دون اتخاذ تدابير للتكيف مع هذا الأمر تشير الدراسة ، فإن تآكل المناطق الساحلية الآخذ في التفاقم، ومخاطر تعرض الأراضي للغمر، وتلوث المناطق الساحلية تمثل جميعها مخاطر كبيرة للمجتمعات المحلية الساحلية وسبل كسب العيش في تلك المناطق.
