أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ مديرية ميناء طنجة طلب عروض بغرض إقامة محطة للوقود بميناء القصر الصغير. حيث حددت الوكالة يوم 8 غشت 2024 موعدا لفتح الطلبات المتعلقة بالمنافسة، بغرض إنشاء تشغيل وبناء وصيانة محطة للوقود بميناء القصر الصغير، ومحل لمزاولة نشاط تجاري مرتبط بأنشطة الصيد البحري .
وأفادت الموقع الرسمية لغرفة الصيد البحري المتوسطية، أن هذه الغرفة سبق لها وأن “تدخلت مرارا في هذا الجانب، بعد تلقيها مراسلات من لدن المهنيين والذين طالبوا بالتدخل العاجل لحل مشكل المحروقات بميناء القصر الصغير ونقط التفريغ المجاورة له، على اعتبار أن بحارة إقليم الفحص أنجرة لا يستفيدون من المحروقات المدعمة، كما هو الحال بمدينة طنجة، أو باقي الأقاليم الوطنية، حيث يتم اقتناء المحروقات من محطات خارج الميناء بالتسعيرة العادية للسيارات مع إضافة ثمن المواصلات، وهو ما يؤثر من الناحية الاقتصادية على الدخل الفردي للبحارة خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.”
وكانت البحرنيوز قد تفاعلت مرارا وتكرارا مع تظلمات الفاعلين المهنيين على مستوى نقطة التفريغ المجهزة القصر الصغير، حيث ضاق المهنيون ذرعا من انتظار تفعيل تزويد مهني الصيد بالمحروقات على مستوى نقطة التفريغ، بعيدا عن سلك طريق المخاطرة لمسافات طويلة، من أجل نقل مواد سريعة الاشتعال. حيث يتساء الفاعلون المحليون عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر ايجاد حل نهائي يقطع مع معانات مهنيي الصيد، الذين ظلوا يتكبدون ولسنوات، عناء استقطاب هذه المادة الحیویة، من أماكن بعيدة عن نقطة التفريغ، رغم إنجاز محطة للبنزين داخل قرية الصيد مكتملة المعالم البنيوية.
وانعكست الوضعية المعاشة على الحياة المهنية بالمنطقة، المرتبطة ببعد المسافة بين نقطة التفريغ ومحطات الوقود، ناهيك عن إرهاصات التنقل بشكل اضطراري لجلب حاجياتهم من البنزين، الأمر الذي يضطر معه مهنيو الصيد التقليدي حسب قول المصادر المهنية، لتكتل المجهزي في مجموعات لتدبير حاجياتهم ، عبر كراء وسيلة نقل لإستقدام مادة البنزين، لاسيما وأن إقتناء هذه المادة الحيوية يتم بأثمنة مرتفعة لكونها تتم بالثمنة العادية على مستوى محطات الوقود، تزاداد لها كلفة الشحن.
ودكرت مصادر مهنية في ذات الصدد، أن إشكالية عدم تزود مهني الصيد بالمحروقات المدعمة من داخل محطة البنزين التابعة للقصر الصغير، كان بسبب تراكم الديون لدى الشركة، التي ستشرع في عملية توزيع المحروقات، في انتظار تسوية وضعيتها المالية. حيث دعا مهنيو الصيد التقليدي الى البحث عن شركة أخرى قادرة على العمل، وخدمة مهنيي الصيد بالشكل الذي يساهم في ضخ الحياة بمحطة البنزين، وضمان دينامية الحركية البحرية في تزويد المهنيين بالمحروقات. وهو مطلب يبدو أنه وجد صداه في أوساط سلطات القرار بالوكالة الوطنية للموانئ في إتجاه تحقيق مطلب المكونات المهنية بإنجاز محطة جديدة، سيكون لها الأثر الإيجابي على نشاط الصيد التقليدي بالمنطقة مستقبلا.
