دعت الكنفدرالية المغربية للصيد البحري التقليدي في تظلم رفعته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إعادة النظر في قرارات رفض تسوية أوضاع بعض قوارب الصيد العالقة منذ سنوات.
وأكدت الكنفدرالية أن فئة عريضة من أرباب قوارب الصيد النفليدي، تعرضت في عدد من الموائئ لحيف ولجور إداري كبير، بعد أن تم رفض طلبات تسوية أوضاعها من طرف مصالح الوزارة الوصية، داعية في ذات السياق الوزير محمد صديقي إلى المبادرة بإعادة النظر في قرارات الرفض، التي طالت هذه الفنة الهشة، والتعجيل بتسوية أوضاعها.
وسجلت الوثيقة التظلمية التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، أن الكنفدرالية رصدت العديد من الحالات المتضررة، منها من صار ضررها مزمنا بعد أن انتظرت الفرج مند أزيد من عقدين دون أي جدوى ، ومازال تنتظر المقاربة الاجتماعية لهذا المشكل، بدل المقاربة الإدارية في تعاطيها معه. حيث أوضحت الكنفدرالية “أن أرباب قوارب الصيد التقليدي الذين وجدوا أنفسهم في مأزق، لم يختاروه بمحض إرادتهم، بل فرضته عليهم الكثير من الظروف، التي أوضحها كل منهم في طلبات تسوية الوضعية المرفوعة إلى مصالح الوزارة برخص الصيد.”
ووأفادت الوثيقة أن غالبية المهنيين عجزوا عن تسوية الوضعية، سواء بسبب مشاكل الإرث أو بسبب مشاكل عائلية، أو بسبب تعرض بعضهم للسجن”. فيما أبدت الكنفدرالية إستياءها من الطريقة التي تم التعاطي بها مع المهنيين، الذين طرقوا باب الوزارة على أمل أن تفتح لهم أبوابها، في تناغم وانسجام مع التوجهات الكبرى للبلاد، وسعيها إلى دعم وتعزيز قدرات سوق الشغل على إستيعاب اليد العاملة. مشيرة في ذات السايق أن مقاربة مصالح الوزارة الوصية “كانت ذات طابع إداري صرف، بعيدا عن مفهوم الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة”.
وحذرت الكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي “من تبعات قرارات رفض تسوية أوضاع تلك الفنة من أرباب قوارب الصيد التقليدي” مشيرة أن الغاية من المطالبة بفتح باب الحوار لتسوية وضعية القوارب المعنية، هو يأتي لتجنيب القطاع أي توثر يمس بالسلم الاجتماعي، ويربك المهنيين” فيما إلتمست الكنفدرالية من الوزير الوصي و”بكل إلحاح” التعجيل بتسوية أوضاع الفئة المهنية المعنية، في إطار مقاربة إجتماعية تشمل الجميع بدون إستثناء”.