كشفت مصادر مهنية مطلعة من إقليم بوجدور، عودة استفحال الصيد العشوائي بواسطة الإطارات الهوائية “الشمبريرات“، بشكل كبير على طول السواحل المحلية وأمام مرأى الجميع، إذ بدأت تشكل الظاهرة خطورة حقيقية على الأرواح البشرية من جهة أولى، والحركة الإقتصادية لمراكب وقوارب الصيد التقليدي من جهة أخرى، مما يساهم في خلق فوضى تربك مجهودات التقنين الرامية لضمان إستدامة المصيدة الإستراتيجية بالمنطقة.
وتابعت المصادر المهنية في تصريحها لـجريدة “البحرنيوز”، أن تفريخ عشرات بل مئات الإطارات الهوائية، التي تصطاد بالكراشة، أصبح يزعج ويقلق مهنيي الصيد، بحيث يتم تصريف المصطادات السمكية بالسوق السوداء، ناهيك عن ما تسببه هاته الإطارات من خطورة على مستعمليها أمام مراكب وقوارب الصيد، في الحالات التي يحجب فيها الضباب الرؤيا، ويصعب حتى على أجهزة الرادار تحديد الأجسام المتحركة.
وحسب ذات المصادر المهنية، فإن السلطات المحلية ببوجدور، نفذت حملة تروم تطهير السواحل المحلية من مختلف السلوكيات الشادة وغير القانونية، إستهدفت “الشمبريرات”، وهي الحملة التي مكنت من حجز عدد منها. إذ وبعد أن نوهت المصادر المهنية بالخطوة التي وصفتها ب “الفعالة”، أكدت أن الصيد غير القانوني بإستعمال الإطارات الهوائية، هو في تزايد مستمر، إذ هناك عدد كبير من الشمبريرات تنشط في مناطق متفرقة من سواحل بوجدور على مستوى الجنوب والشمال تقول المصادر. كما أشارت في ذات السياق أن حصيلة رحلة الصيد لكل “شمبرير” قد تتجاز في المتوسط 40 كلغ من الأخطبوط على الأقل، وهو ما يجعل مفرغات هذه الإطارات تقدر بالأطنان.
وظلت مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد، تطالب بالحد من إنتشار ظاهرة “الشمبريرات” بسواحل بوجدور، بعد أن تضاعف العدد بشكل خطير، مما تشكله من مخاطر على ممارسيها بالدرجة الأولى، في علاقة بالسلامة البحرية، حيث أن كثيرين من ممتهني هذا العمل، يقضون غرقا دون أن يعرف بهم أحد، وكذا تأثيرها السلبي على تطور الكثلة الحية بالمصيدة، لاسيما وأن أصحاب “الشمبريرات”، عادة ما يمارسون نشاطهم على مقربة من الكوشطا وفي محميات يمنع فيها الصيد، وهو المعطى الذي يطرح الكثير من علامات الإستفهام بخصوص الظاهرة، والجهات التي تحفزها، على إعتبار أن ما يشجع هذا النشاط، يبقى هو وجود “القبّال” بمعنى تجار يتلقفون هذا النوع من المصطادات غير القانونية.
وقد أفادت المصادر أن الأرباح التي تحققها هذه الإطارات، دفعت عددا من البحارة، إلى مغادرة قوارب الصيد و المغامرة بركوب “الشمبريرات”، وهو المعطى الذي يتطلب سياسة زجرية، في حق البحارة الحاصلين على الدفاتر البحرية، الذين يتورطون في كهذه ممارسات ، خصوصا وأننا أمام برنامج إصلاحي شامل، مع العمل على تأهيل الشباب الذين يتعاطون الصيد بالإطارات الهوائية، ولا يتوفرون على دفاتر بحرية، من خلال فتح باب التكوين البحري، لإدماجهم على متن مراكب الصيد الساحلي وكذا قوارب الصيد التقليدي، بالنظر للخصاص الحاصل على مستوى اليد العاملة.
