نجحت مجهودات قادتها سلطات ميناء العرائش وسط هذا الأسبوع، في إعادة الإستقرار للنشاط التجاري بسوق السمك ، بعد ما واجه المرفق الاستراتيجي مطلع الأسبوع الجاري إحتكاكات بين بعض مسيري المراكب وتجار السمك العاملين بالميناء، ما دفع باحدى الهيئات المهنية التجارية النشيطة بالميناء لتوجيه شكاية في الموضوع للسلطات الإقليمية والإدارات المينائية.
وكشفت مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد البحري بالعرائش في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن الجهات المسؤولة بميناء. تدخلت بشكل مباشرة لإعادة الأمور لنصابها بين مسيري المراكب الذين يتوفرون على وكالة قانونية وتجار السمك النشطين بالمنطقة، بغية استمرار المعاملات التجارية بشكل سلس و بدون مشاحنات او مزايدات ضيقة، في ظل رغبة أرباب مراكب الصيد الساحلي صنف الجر في الظفر بأثمنة معقولة تخدم مصالحم المهنية.
وأضافت المصادر الإدارية في ذات الصدد ، ان عمليات الدلالة الرقمية المخصصة للرخويات صنف الاخطبوط والبونتية بميناء العرائش، قطعت الطريق أمام مجموعة من التلاعبات في صيغة الدلالة التقليدية، حيث تحققت اليوم الغاية من إعتماد الرقمنة، وهو توجه برز جليا في الساحة التجارية، بعد تحقيق مستويات مهمة في عمليات تثمين المنتوجات السمكية، ناهيك عن تكريس الرقمنة لعامل الشفافية على مستوى المعاملات التجارية . فيما أكدت المصدر أن المكتب الوطني للصيد لن يتساهل مع اي تجاوزات تسجل على مستوى السوق، حيث أن هناك يقظة وحرص شديدين، من أجل تخليق الممارسة المهنة وضمان إسيابية المعاملات التجارية عبر القنوات الرسمية .
و اضافت المصادر الادارية في مسترسل حديثها للبحرنيوز، ان الوضعية المعاشة داخل المرفق التجاري البحري للمدينة الزرقاء، يسوده اليوم الاحترام بين جميع المكونات المهنية. حيث تمت عمليات الدلالة الرقمية على المنتوجات السمكية صنف الرخويات بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف، بحيث تم تثمين مفرغات الاخطبوط المتأتي من مراكب الصيد الساحلي صنف الجر بين 86 و 90 درهما للكيلوغرام، في حين تراوح ثمن البونتية بين 180 و 150 درهما للكيلوغرام الواحد. و هي قيمة تبقى مشجعة لجميع المكونات البحرية التجارية .
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من تجار السمك وقعوا يوم الاتنين 19 غشت 2024 على شكاية ، تم توجيهها لعامل الإقليم وكذا المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني للصيد البحري ، ينددون بما وصفوه بالتهاون والتلاعب الصادر عن بعض مسيري مراكب غير القانونيين، الذين يفتقدون للصفة، ويمتنعون عن بيع السمك للتجار وفق الضوابط المعتمدة داخل السوق، ويقومون بالتلاعب في الأثمنة في مشاهد غير مقبولة، كرست ممارسات دخيلة على المرفق التجاري ، وإنتشرت معها أساليب التهديد والسب والوعيد ضد التجار، في حالة ما عمدوا إلى الترافع على حقوقهم التي يكفلها القانون.
الأمر الذي تفاعلت معه المصالح المينائية منها، المصالح الادارية للمكتب الوطني للصيد البحري، ومندوبية الصيد البحري بالعرائش، ورئيس مصلحة التجارية بميناء المدينة، وقائد ميناء مدينة العرائش. بشكل مباشر بغرض تحقق المبتغى لكل الأطراف، والابتعاد عن الصراعات والمناوشات العبثية نحو تعزيز الروابط، وتوسيع التعاون وتسهيل تجارة الأسماك وتنشيط الرواج التجاري، ونهج سياسة الاحترام بين المنظومة التجارية العاملة بميناء، مما سيساهم في تخطي الإشكالات العالقة خدمة للصالح العام، و ضمانا لاستمرارية الحيوية التجارية والاقتصادية بالمدينة .
