أظهرت دراسة نشرها الصندوق العالمي للطبيعة اليوم (الخميس) ان توسيع المناطق البحرية المحمية أمر مربح اقتصادياً، إذ يمكنه أن يدر 920 بليون دولار ويوفر 180 الف فرصة عمل بحلول العام 2050. وقال «الصندوق» في بيان ان «كل دولار ينفق لإنشاء محميات بحرية يدرعائدات تساوي ثلاثة اضعاف، وذلك بفضل فرص العمل المباشرة وحماية الشواطئ والصيد».
ونُشر التقرير اليوم بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية حول المحيطات في البرتغال، وهو يستند الى دراسات اعدها باحثون في جامعة «امستردام». حيت يقول التقرير ان العائدات الصافية لتوسيع المحميات البحرية تتراوح ما بين 490 و920 بليون دولار، وفق الخطط التي قد تتبع، أما فرص العمل الجديدة فتتراوح بين 150 و180 ألفاً، وذلك بحلول العام 2050.
ومن أجل التوصل الى هذه النتائج، اوصى «الصندوق» بتوسيع المناطق البحرية التي يحظر فيها الصيد بنسبة 10في المئة بحلول العام 2020، و30 في المئة بحلول العام 2030، علماً أن النسبة الحالية هي 4 في المئة.
وجاء في التقرير ان «المناطق المحمية معروفة بأنها تجذب السياح، الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل وينشط التجارة». وتساعد المحميات البحرية أيضاً على «كبح آثار الاحترار المناخي» وحماية المناطق الساحلية من الكوارث الطبيعية، اضافة الى كونها مهمة جداً لتجديد الثروة السمكية، ما يأتي بنتائج مفيدة على قطاع الصيد. ويشير «الصندوق» إلى ان 41 في المئة من مساحة المحيطات «متأثرة بشدة» من النشاط البشري حالياً.