دعت جهات مهنية بإقليم بوجدور، الجهات المختصة إلى التصدي للمجازر التي تنفذ في حق صدفيات “بوزروك” في ظل الإستغلال العشوائي الذي يعرف هذا الصنف من الصدفيات على طول السواحل المحلية، بما يرافق ذلك من إنتعاش للسوق السوداء .
وتابعت الجهات المحسوبة على الصيد التقليدي في تصريحات متطابقة لـجريدة “البحرنيوز”، أن مجموعة من الأشخاص أصبحوا ينشطون وبشكل متزايد في إستهداف “بوزروك” بشكل غير قانوني لاسيما ببمنطقة اوزولت ، التي أضحت مسرحا لمثل هذه السلوكيات البحرية المشبوهة. وهو الأمر الذي تسلّل لقنوات تجارية ، من خلال نشاط بعض التجار في توفير الأوراق الثبوتية للمنتوج البحري، بطريقة مشبوهة تقول المصادر، قصد توجيهه للاسواق الوطنية بكل أريحية، رغم ان المنتوج لم يرخص من طرف مصلحة السلامة الصحية، كجهاز تناط به مهمة الكشف عن مدى ملاءمه المنتوج للتسويق للاستهلاك الآدمي.
وأضافت المصادر المهنية، أن طرح الإشكالية و تناولها لا يمكن فهمه على أنه توجه مدبرة لقطع لللأرزاق، أو إعاقة عمل البحارة المختصين في جمع وتسويق الصدفيات البحرية ” بزروك”، والذين يعملون بشكل قانوني، وإنما يبقى الهدف دو مغزى بيئي، هو وقف التهديدات التي تواجه السواحل المحلية، عبر التصرفات والسلوكيات غير الأخلاقية وغير القانونية، التي يتم استخدامها من طرف بعض مخربي البيئة البحرية على طول السنة ، وبشكل متكرر ومتوالي وبدون توقف. وهو الأمر الذي يلحق أضرارا بالبيئة البحرية والمنظومة البحرية، تماشيا مع الدور الحيوي الذي تقوم به الصدفيات في حماية المنظومة البحرية.
وأشارت المصادر المهنية في ذات الصدد أن عملية إستغلال بوزروك هي تتم بشكل ملغوم، بداية من جني المنتوج مرورا بتنقيته وتطهيره، وصولا الى تسويقه عبر بعض تجار السمك، خصوصا بنقطة التفريغ لكراع، حيث يتم نقل المنتوج على أساس أنه منتوج سمكي من مفرغات قوارب الصيد، بحيث يتم تمرير بوزروك تحت أسماء أخرى للمنتوجات المصطادة ، قصد تضليل جهات المراقبة بغرض ايصاله لوجهاته المعتادة.
ويتعرض الصنف الصدفي للجني والنهب والاستنزاف العشوائي المخل بالتوازن البيئي، من طرف مخربي البيئة بعدد من الجهات الساحلية بالمملكة. هؤلاء الذين يبقى همهم الوحيد تحصيل الربح المادي، في ظل اغتنام فرصة غياب سلطة المراقبة عن بعض المنطقة البحرية.وهو الأمر الذي يتيح لهم ممارسة أنشطتهم المشبوهة وغير القانونية، التي تستنزف الثروة البحرية بعيدا كل البعد عن المعايير المنظمة.
