نددت كل من النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري “CDT” والجامعة الوطنية للصيد البحري “UMT” ، بما وصفته النقابتان بالأوضاع المتشنجة التي يعيشها قطاع الصيد البحري بالعيون، وذلك في أعقاب تحريك متابعة قضائية في حالة سراح لموظفين من مندوبية الصيد البحري بالعيون ومستخدمين من المكتب الوطني للصيد بالعيون في ما يعرف بملف المراقبة .
وأعلن التنسيق النقابي في بيان مشترك توصلت البحرنيوز بنسخة منه، تضامنه مع موظفي العيون في هاته المحنة التي يمرون منها، فيما اكد ذات التنسيق أن عملية التقييم العميق لتطورات الأحداث، أكدت أن الموظفين يقومون بواجبهم المهني وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري.
وطالبت النقابتان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالقيام بواجبها للدفاع عن موظفيها وحمايتهم من الضغوط المهنية التي تمارس عليهم ، ومن الاخطار التي تهددهم بشكل يومي، في غياب الحماية القانونين والتي ما فتئ التنسيق النقابي يذكر بها خلال جولات الحوار القطاعي. حيث حث البيان الوزارة الوصية بوضع حد لهذه الأورضاع والمشاكل المتكررة التي يعاني منها موظفو مندوبية الصيد البحري بالعيون، خاصة أن الموظف أصبح كبش فداء في الصراع الخفي داخل ميناء العيون؛
وبعد أن ذكّر التنسيق النقابي بكون عملية مراقبة منتوجات الصيد البحري داخل الميناء هي مسؤولية جميع المصالح التابعة لمختلف السلطات المكلفة بالمراقبة، كل حسب اختصاصه وفقا للقوانين الجاري بها العمل، سجلت النقابتان في ذات البيان المشترك، متابعتهما لتطورات هذا الملف نظرا لانعكاسه السلبي على العمل اليومي للموظفين ، وعلى سير المرفق العمومي بالقطاع على المستوى الوطني. إذ ووفق تطور الاحداث تشير الوثيقة الإحتجاجية، سيتخذ التنسيق النقابي كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن الموظفين.
