تروج مند يوم أمس الخميس على مواقع التواصل الإجتماع وثيقة تعد حصيلة إجتماع مهني بين عدد من الفاعلين في قطاع السمك الصناعي بميناء أكادير، في إتجاه تنظيم المناولة على مستوى التفريغ والبيع والشحن. حيث تحمل الوثيقة عدد من التوقيعات لفاعلين بارزين على مستوى تجارة السمك الصناعي بالميناء.
وأجرت البحرنيوز إتصالات مع عدد من الفاعلين الموقعين على الوثيقة ، أكدو لها في تصريحات متطابقة صحة الوثيقة، التي تعد بمتابة محضر لإجتماع تحضيري ، فيما يعد مضمون الوثيقة ، عبارة عن إقتراحات وأرضية لإجتماع منتظر مع الجهات الرسمية بالميناء، لتفعيل مجموعة من المقترحات التي تكتسي طابع الإجماع المهني، بما يضمن تنظيم تجارة ومناولة السمك على مستوى البيع الأول في الميناء ، وإلقطع مع مجموعة من المظاهر الفوضوية التي تسيء للوسط المهني ، وتنجم عنها سلوكيات شادة من قبيل البيع الثاني على الأرصفة والتهريب.
وحملت الوثيقة مجموعة من الإقتراحات تهم التنصيص على إلزام التاجر بتفريغ الصناديق البلاستيكية بعد عملية الشراء، مع تطبيق مبلغ 200 ألف درهم كضمانة توضع لدى المكتب الوطني للصيد ، فيما تؤكد الإقتراحات على ضرورة إلتزام المشتري بشحن المنتوج لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، وفي حالة عدم الإلتزام يتم إعادة عملية الفرز والبيع الثاني .
إلى ذلك شدد الفاعلون في تجارة السمك المتخصصوون في البيع الأول والثاني ، الملئمون في إجتماع أمس، على ضرورة إلتزام التاجر بالتوفر على الصناديق البلاستيكية الكافية، والتأكيد على إلتزام المشتري بتسويق المنتوج الذي لا يخالف الضوابط القانونية، خصوصا على مستوى الحجم التجاري.
ويعول الفاعلون على لقاء من المنتظر ان يجمعهم اليوم الجمعة بالمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، على تعزيز النقاش بخصوص المحاور المتفق بشأنها في إجتماع أمس، وتعزيز البعد الإقتراحي، بتدابير جديدة ، في إتجاه أجرأة هذه التدابير، بما يخدم المشهد التجاري من جهة، كذا الجانب التنظيمي من جهة أخر ، لمحاصرة مختلف السلوكيات التي تسيء للمشهد المهني .
وستكون لنا عودة بمزيد من التفاصيل في مقالات قادمة ..
البحري ضحية مافيا التجارة السمك وأرباب المراكب فيما يخص التصريح بالضمان الإجتماعي ودالك عبر السوق السوداء وأنا بحري وضحية لتلك الخروقات أنا مهني وعاجز عن العمل ولم أستفد من صندوق الضمان الإجتماعي نعمل وبدون تصريح