فاعلون مهنيون : تعليق الصيد بشباك التريسماية قرار شجاع سيكون له الأثر الإيجابي على إستدامة المصايد الرخوية

ثمن فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، قرار تعليق الصيد بشباك التريسماية على مستوى مصيدة الأخطبوط الجنوبية ، واصفين الخطوة بالقرار الشجاع الذي يستحق التنويه والتحفيز، بالنظر لأهميته على مستوى إستدامة المصيدة وتطورها .

وأوضحت ذات المصادر أن هذا التعليق ظل يشكل مطلبا مهنيا محضا، بالنظر لما تعانيه الأنواع الرخوية المهمة، وخاصة الحبار والكلمار، جراء الاستغلال المفرط  خلال الراحة البيولوجية للأخطبوط، في ظل تنامي الصيد بالشباك مثلثة الأوجه التريسماية، التي يتم نصبها بالسواحل، وتركها كفخ للأنواع الرخوية، مما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة لحمايتها. خصوصا وأن الأرقام، تؤكد وجود تراجع رهيب في الأصناف الرخوية، كما هو الشأن لمفرغات الحبار” التي تراجعت بشكل رهيب في السنة الجارية على مستوى قرى الصيد ، بعد أن كانت تتزعّم المفرغات في السنة الماضية وبأرقام إستثنائية للغاية . حيث تفيد المؤشرات التي حصلت عليها البحرنيوز بان مفرغات السيبية التي إقتربت في السنة الماضية من سقف 7000 طن ، لم تصل بعد ل 2000 طن في الأشهر المنقضية من السنة الجارية. وهو مؤشر يبرز تاثير مجهود الصيد الذي عرفته السنة الماضية على نشاط المصيدة هذه السنة. 

وتخضع المنطقة الجنوبية، بإعتبارها المعقل الرئيسي لرأسيات الأرجل، لتوقفات صيد منتظمة  تدوم عدة أشهر، وتفرض على سفن الصيد في أعالي البحار ومراكب الصيد الساحلي صنف الجر مغادرة المصيدة، من أجل الحفاظ على مرحلة تكاثر ونمو الأخطبوط. وهو المعطى الذي يكون له تأثير إيجابي على جميع الأنواع القاعية، التي تعيش في المنطقة البحرية المعنية. ما يجعل الإستثمار في المزيد من التدابير التي تنظم وسائل الصيد ، خيارا إسترتيجيا، يحتاج للمزيد من الشجاعة على مستوى سلطات القرار ، خصوصا وأن إستدامة المصايد خيار مقدس يوحد الفاعلين في زاوية موحدة .

وسيضمن تعليق الصيد بشباك التريسماية نوعا من التوازن بالمصيدة ، من خلال تخفيف مجهود الصيد على مختلف أنواع رأسيات الأرجل بإعتبارها المعنية بهذا القرار بطريقة غير مباشرة، خاصة أنها تبدو مهددة بشكل متزايد بسبب تعرضها لاستغلال مكثف . فيما اشارت المصادر المهنية أن قرار الوزارة جاء في الوقت المناسب، وسيكون حاسما للغاية خلال هذه الفترة التجريبية،  فيما يتعلق باستدامة الأنواع الرخوية. وهي تطلعات تتجاوز كل الاعتبارات الأخرى، وتكرس مفهوم المصلحة العامة، التي لا يمكن القفز عليها. لأن إستدامة المصيدة ستعود بالنفع على كل الأساطيل النشيطة بالمنطقة، ومعها كل المتدخلين والفاعلين المهنيين . وهو ما يتطلب التعاطي مع هذه المرحلة بكثير من الحكمة والتعقل .

وأشارت ذات المصادر أن الإدارة بإعتمادها لقرار المنع المؤقت،  هي لا تستهدف الصيد التقليدي كما يروج لذلك البعض، إذ هناك الكثير من الأصناف التي يتم صيدها من طرف هذا الأسطول، بما فيها السيبية والكلمار، وبتقنيات مختلفة، وبالتالي فهذه المرحلة التجريبية في التدبير، من شأنها أن تقدم مجموعة من المؤشرات العلمية الدقيقة حول تطور المخزون، ومدى تأثير الشباك الممنوعة على المصيدة. فيما يتطلع الفاعلون المهنيون لإخراج مخططات تنظم مصايد مختلف الأنواع الرخوية ، ليتم القطع مع الإستغلال غير المهيكل للمصيدة، لاسيما في هذه المرحلة التي تحتاج لسياسة رزينة تنتصر للجرأة في تزيل الإصلاحات التي تستهدف المصايد  على أساس علمي. 

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد قد قررت توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداء من فاتح أكتوبر وإلى غاية 15 دجنبر 2024. كما قررت منع استعمال شبكة الصيد المثلثة “التريسماية”، من طرف المراكب النشيطة جنوب “سيدي الغازي” في ذات الفترة ، فيما إحتفظت لنفسها بحق مراجعة هذا المنع وفقا لنتائج التتبع العلمي، حيث أكدت في ذات السياق أن القرار الجديد فرضته ضرورة ضمان استدامة أنواع الحبار والكلمار؛  كما دعا المقرر كل من مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوبيات الصيد البحري، كل حسب اختصاصاته،  إلى الحرص على تطبيق مقتضيات المقرر الجديد.