قمة إفريقيا الزرقاء بطنجة .. رسائل وتوصيات في الطريق نحو القمة الأممية للمحيطات UNOC-3

أختتمت بطنجة الدورة الثانية لقمة إفريقيا الزرقاء، التي نظمت يوم الخميس المنصرم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من أكاديمية المملكة المغربية بإصدار مجموعة التوصيات وبعث مجموعة من الرسائل في الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3) التي ستحتضنها نيس الفرنسية العام القادم . فيما عرف هذا الحدث الدولي الكبير، المنظم في طنجة بشراكة مع المنتدى العالمي للبحر وجمعية الموسم الأزرق، مشاركة ما يقرب من 100 من الخبراء العلميين والفاعلين الاقتصاديين والقادة السياسيين لمناقشة التحديات والفرص التي يمثلها المحيط بالنسبة لإفريقيا.

وكان ضمن المشاركين الفاعلين في هذه الدورة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تعد شريكة في تنظيم هذا الحدث البارز إلى جانب مجموعة من الشركاء الدوليين وفق ما أكده الإكليل سامي مسؤول برامج قطب الساحل والمحيط بالمؤسسة،  مبرزا أن هذه المشاركة تعكس الإنخراط القوي والمتواصل للمؤسسة في تثمين وحماية المحيطات، وهو انخراط الذي إنطلق منذ سنة 1999 من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء ، ليتدرج مع الوقت لتحوز على انخرط في تحالف عقد التنمية الدولية لعلوم المحيطات، الذي أطلقته اليونسكو ، حيث عينت صاحبة السمو الملكي عرابة على هذه الدينامية. 

وأكد الإكليل سامي في تصريح للبحرنيوز أن المشاركة في هذا الحدث البارز، همت التعريف ببعض البرامج للمؤسسة، والتي توائم هذه الاستراتيجية من حيث الاهداف، التي تهم تثمين المحيطات والاستغلال المستدام،  وكذلك تنمية القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق . وفي هذا الاطار تم عرض مجموعة من المبادرات التي قدمتها المؤسسة، في إطار شواطئ نظيفة وحملة بحر بلا بلاستيك،  والتي تنظم بشراكة مع مجموعة من الشركاء الإقتصاديين،  وكذلك العموميين، للقيام بتثمين هذا المجال الساحلي،  لا من حيث  الناحية البيئية وكذلك من الناحية الإقتصادية والاجتماعية .

إلى ذلك أكد الهادي محمد الترجماني مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التروة البحرية في ليبيا، أن  اجتماعات الدورة الثالثة لقمة إفريقيا الزرقاء قد إستنبطت الكثير من الرسائل والتوصيات،  التي ستقدم لمؤتمر الامم المتحدة بشأن المحيطات. كما ابزت  كذلك  هذه الاجتماعات الحاجة المحلة لتفعيل الاقتصاد الازرق واستغلال المحيطات بشكل مستدام،  لتوفير الغذاء للقارة الافريقية،  وإلى تكوين أوتفعيل موضوع الشباب ومشاركة المراة. 

وقد أستنبطت ثلاث رسائل هامة يقول المصدر الليبي في تصريح للبحرنيوز،  سوف يتم تقديمها للمؤتر وستناقش من طرف المشاركين الإفريقيين مع المجموعة الدولية. مشير أن هذه الرسائل ستبرز الموقف الموحد للقارة الافريقية ، والمطالب الإفريقية في الدعم الدولي لبرامج الإقتصاد الازرق التي ستقام في افريقيا . فيما شدد المصدر على أهمية الدعوة الموجهة لجميع الدول الافريقية،  للتكاثف والتعاون وعمل شراكات مع بعضها، لتكون على اتم الإستعداد لتفعيل برامج الإقتصاد الازرق فيما بينها لازدهار القارة الافريقية. 

وكانت  “قمة إفريقيا الزرقاء” قد أكدت على ”الأهمية المحورية للبحر في مناخ الكوكب، والتوازن المناخي والمجتمعي”، ودعت إلى “جواب قوي وسريع وحازم عن حالة الطوارئ التي يواجهها البحر”. فيما تحدثت التوصيات حول الإمكان البحري المهم لإفريقيا، وقيمة الاقتصاد الأزرق بالنسبة للقارة، الذي يحتاج “صوتا إفريقيا مشتركا وطموحا” خلال المحفل الدولي الأممي القادم، من أجل قيادة دامجة للقارة على الساحة الدولية، في سبيل حماية البحار بوصفها مشتركا للجميع.

وأوصت القمة بالتعاون من أجل حوكمة البحار، بفتح فرصة إستراتيجية لإفريقيا وشركائها، وخاصة أوروبا واليابان والإمارات، وغيرها، من أجل تسريع برامج للتنمية المستدامة للبحار، مع مناداتها بموقف مشترك ورؤية مشتركة لهذا التحدي الكبير في حقبتنا، وتفعيل الاتفاقيات الدولية في المجال، والتصديق عليها من قبل الحكومات.

ومن بين ما تناولته التوصيات ضرورة تقوية أطر الحوكمة الجهوية والوطنية والدولية لحماية البحار، والعمل ضد الأنشطة التي تمس بالبيئة، مع تشجيعها بلدان العالم على التدبير المستدام التام لمجالاتها الاقتصادية الخاصة، من أجل بحر مستدام، وتوافق بين الأنشطة الاقتصادية والحماية المستدامة للمناخ.

ودعت توصيات “قمة إفريقيا الزرقاء” الثانية إلى صيانة الشط البحري المحمي وتوسعته، والدعم الإفريقي للمشاريع المبدعة لبلوغ هذا المقصد، مع رفع القدرات وتبادلها، والاستفادة من خبرات الخبراء؛ من أجل سياسات مؤسسة على المعطيات لمواجهة تحديات حوكمة البحار، وتطوير اقتصاد مستدام يستوعب البحار بشكل أحسن، وينعكس وضعه على البلدان والمدن الشاطئية والمحاذِية لها بإفريقيا.

كما نبهت التوصيات إلى ضرورة التفاعل القوي بين العلوم والسياسة، وتطوير شبكات داخلية قارية لتبادل السياسات والأبحاث والمعطيات، وجعل الأنظمة التمويلية تخدم التنمية المستدامة، وحوكمة البحار والاقتصاد الأزرق، بعيدا عن الممارسات المضرّة بالبحار؛ ونادت أيضا بتيسير الشراكات الإفريقية والأوروبية، بتشجيع شراكة المفوضيّتين الأوروبية والإفريقية بوصفهما “منصتين وحيدتين للفعل العابر للقارّتين”.

ومن بين النقط المهمة التي شدّدت عليها التوصيات والنقاش في “قمة إفريقيا الزرقاء” الثانية: “جعل الفعل الاقتصادي والإنساني مرتبطا”، سواء تعلق الأمر بالصيد أو النقل البحري أو السياحة الزرقاء، كي لا تبقى المسافة بين الاستثمار وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتغير المناخي.