أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببلورة إطار قانوني وجبائي ملائم لحاجيات قطاع صناعة السفن، من أجل مواكبة التوجهات المستجدة التي يعرفها الاقتصاد الأزرق بالمغرب.
ودعا المجلس، خلال لقاء تواصلي نظم اليوم الثلاثاء بالرباط لتقديم خلاصات تقريره السنوي برسم 2023، حول قطاع صناعة السفن بالمغرب، إلى توفير منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستثمار في هذا القطاع، مشددا على ضرورة تدارك الخصاص الملموس في الموارد البشرية المؤهلة في العديد من التخصصات التي يحتاجها القطاع.
كما أكد خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور فاعلين ومهتمين بهذه الصناعة، وممثلي هيئات مهنية، على أهمية وضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، تشمل البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة، وتستوعب مختلف الجوانب التي لها تأثير على أداء العرض الوطني وجاذبيته وتنافسيته.
