نجحت لوبيات الصيد البحري في الحصول على استثناء عدم مراقبة الأسماك المخزنة قبل تاريخ فاتح يونيو باستثناء الأخطبوط. هذا ما كشفت عنه جريدة”المساء” في عددها ليومه الخميس 18 يونيو 2015.
وأوضحت مذكرتان مسجلتان تحت رقم 137/15 و138/ 15 أن جميع مخزونات الأسماك التي تم تخزينها قبل تاريخ الأول من يونيو الجاري، باستثناء الأخطبوط والأسماك الموجهة للتصدير إلى بلدان الاتحاد الأوربي، لن تطبق عليها المعايير الصارمة المتعلقة بالتتبع والمراقبة الصادرة في مذكرة وزير الفلاحة والصيد البحري في 26 ماي الماضي.
وتابعت اليومية استنادا إلى مصادرها، أن الاستثناء سيمكن آلاف الأطنان من الأسماك، من غير الأخطبوط، من الإفلات من المساطر الدقيقة للمراقبة التي وضعتها مذكرة وزير الفلاحة والصيد البحري، مضيفة أن الأطباء المفتشين وجدوا أنفسهم في حيرة بعد صدور المذكرة الجديدة، التي تعطي استثناء لمخزونات الأسماك التي تم اصطيادها قبل الأول من يونيو الجاري بسبب عدم وضوح المساطر المتبعة.
وقالت اليومية استنادا إلى مصادرها دائما، إن حالة من التوجس تسود بين الأطباء المفتشين التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية بسبب تخوفهم من المتابعة القانونية كما حصل مع زملائهم الذين تم عرضهم على المجالس التأديبية، بسبب منحهم شهادات صحية لكميات من الأخطبوط بناء على شهادات صيد، تبين أنها مصطادة بطريقة غير قانونية.
اتخذ المكتب الوطني للسلامة الصحية في وقت سابق قرارا بتنقيل رئيس المصلحة البيطرية ببرشيد، الذي أعفى من مهامه ونقل إلى مدينة سطات، ورئيس المصلحة الحدودية بأكادير الذي أعفي من مهامه ونقل إلى محاميد الغزلان، ورئيس المصلحة البيطرية بالشاون، الذي أعفي من مهامه ونقل إلى مدينة وزان، ومفتش بيطري كان يعمل بالدار البيضاء ونقل إلى مدينة فكيك، ومفتش بيطري كان يعمل بالمنطقة الحدودية لأكادير، قبل أن يتم نقله إلى مدينة تارودانت في إطار ملف الأخطبوط.
