صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك أمس الجمعة على الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.
وكان المغرب قد وقع خلال حفل تم تنظيمه على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2023، ممثلا بالسفير الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية (أعالي البحار). وهي المعاهدة الملزمة قانونا، التي تأتي تتويجا لـ18 عاما من المفاوضات متعددة الأطراف.
وتتعلق الإتفاقية بحماية المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية. ويتيح، بذلك، العمل في المناطق البحرية الواقعة في أعالي البحار، وفي المياه الدولية والتي لا تقع ضمن اختصاص الولاية الوطنية. إذ وطيلة مسار المفاوضات، تبوأ المغرب موقعا رياديا، إذ مثل المجموعة الإفريقية وساهم بشكل جوهري في التوافق الدولي الذي تم تتويجه باعتماد هذه الاتفاقية. حيث تشكل هذه المعاهدة العالمية التاريخية منعطفا حاسما في القانون الدولي للبحار، إذ تنص على بلورة أدوات للتدبير المبتكر والطموح بهدف حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام والرشيد والعادل، وذلك من قبيل دراسات الأثر البيئي والمناطق البحرية المحمية.
وتمثل أعالي البحار أزيد من 60 في المائة من مساحة المحيطات، ونحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. هذا الفضاء الشاسع لم يكن يحظى بحماية محددة قبل اعتماد هذا الإطار القانوني العالمي، مما كان يعرضه لضغوط متزايدة بسبب الأنشطة البشرية، والتلوث، والاستغلال المفرط للموارد، والتغير المناخي، وكذا تلاشي التنوع البيولوجي.
وتكتسي هذه المعاهدة أهمية قصوى لكون أعالي البحار تعد موطنا للموارد الوراثية البحرية والتنوع البيولوجي الغني، الذي مازالت المعارف بشأنه قليلة، كما أن له قيمة لا تقدر بثمن على المستويات الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والاجتماعية وأيضا الأمن الغذائي.