قادت مصالح المراقبة بمندوبية الصيد بميناء آسفي، بالتعاون مع لجنة مركزية تابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، منذ بداية الأسبوع الجاري، حملات تفتيشية فجائية، تستهدف أسطول الصيد بمختلف أصنافه، بما في ذلك قوارب الصيد التقليدي النشطة على السواحل المحلية.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز المراقبة على أنشطة الصيد البحري، لضمان الامتثال الصارم للقوانين والتشريعات المعمول بها في القطاع، والحد من التجاوزات التي قد تهدد استدامة الموارد البحرية. حيث ركزت هذه الحملات المكثفة على عمليات التصريح بالمنتجات السمكية، فيما تم تفتيش مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من مركز الفرز والبيع، وصولًا إلى وزن الشاحنات والتأكد من صحة التصريحات الخاصة بالكميات المصطادة. كما قام فريق من اللجنة بمراقبة الحجم التجاري للأسماك بسوق السمك بالجملة، وضمان التصريح المسبق بالمنتجات البحرية قبل عمليات التفريغ، وذلك لضمان شفافية عمليات البيع والشراء والحفاظ على مصالح المهنيين.
ولم تقتصر الحملة على التصريحات فقط، بل شملت أيضًا عمليات بحث دقيقة، للتأكد من عدم استخدام أدوات صيد ممنوعة، وهي مسألة حيوية للحفاظ على الموارد البحرية في مراحل نموها. وقد شددت اللجنة على أن استخدام هذه الأدوات يشكل خطرًا على استدامة الثروة السمكية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات. كما إستهدفت المراقبة مراجعة سجلات البحارة، والتحقق من مدى التزامهم بالقوانين المنظمة لأنشطة الصيد. فيما تم توجيه إشعارات للمهنيين الذين تم رصد تجاوزات في نشاطهم، مع التحذير من فرض عقوبات في حال تكرار المخالفات.
وفي تصريح لأحد أعضاء اللجنة، أشار إلى أن هذه الحملة تمثل جزءًا من خطة وطنية شاملة، لضبط ومراقبة أنشطة الصيد البحري في مختلف الموانئ، من أجل حماية الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. كما أشاد بالوعي المتزايد لدى المهنيين بضرورة الالتزام بالقوانين، مع التأكيد على أن هذه الجهود ستستمر لضمان الامتثال الكامل للإطار القانوني الذي يحكم القطاع.
يُذكر أن هذه الحملات التفتيشية تأتي بعد الزيارة التي قامت بها لجنة مركزية تابعة لمديرية المراقبة إلى موانئ المملكة، في سياق مراقبة سير أنشطة الصيد البحري ، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والتنظيم في قطاع يعتبر من بين الأهم في الاقتصاد الأزرق المغربي.
