البحرنيوز : لكم
تساءلت مجلة “لوبوان” الفرنسية حول ما إذا ارتكبت محكمة العدل الأوروبية “إساءة استخدام للقانون” بإبطال اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؟ وكشفت أن المفوضية الأوروبية تستعجل إيجاد حل للصيادين المتضررين.
وأفادت المجلة أن موجة الصدمة التي سببتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تزال تتزايد. حيث وصفت ذلك ب “الزلزال القانوني، الذي يدعو إلى التشكيك في أسس العلاقة بين بروكسل والرباط.”
وخلف الكواليس، وصف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، تحدث للمجلة الفرنسية بشرط عدم الكشف عن هويته، قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه «إساءة استخدام للسلطة». وأضاف أن “ما تفعله المحكمة من خلال حالة فردية يعادل، فعلياً، محاولة تغيير الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن مسألة من مسائل السياسة الخارجية، حيث أن معاهدة لشبونة لا تسمح للمحكمة بتحديد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهذا هو دور المجلس الذي يتعين عليه التصرف بهذه الطريقة.”
وأضافت المجلة في تقرير إخباري أن هذه الردود الحادة تعكس شعورا عميقا بعدم الارتياح داخل الجهاز التنفيذي الأوروبي. وذكرت أنه خلال اجتماع لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، الذي عقد في 17 أكتوبر، اتخذ ممثل المفوضية الأوروبية التي ترأسها أورسولا فون دير لاين موقفا حذرا، إن لم يكن متوقعا.
وقال ممثل المفوضية إن “المفوضية لا تزال تدرس الموضوع لتحديد تداعياته”، مضيفًا أنه “لا يجب الخلط بين السرعة والتسرع”.
وقال ممثل المفوضية إن “المفوضية لا تزال تدرس الموضوع لتحديد تداعياته”، مضيفًا أنه “لا يجب الخلط بين السرعة والتسرع”.
واعتبرت المجلة الفرنسية أن هذا الحذر يتناقض من المفوضية بشكل كبير مع الشعور بالإلحاح الذي يشعر به النواب من المناطق المتأثرة مباشرة بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
