حسمت اللجنة الإستشارية لتسيير سوق السمك بإنزكان في الأثمنة المرجعية للأسماك المتداولة على مستوى السوق ، وذلك في أعقاب الجلسة الثانية من أشغال هذه اللجنة التي إنعقدت هذا الأسبوع بحضور مجموعة من المتدخلين ، حيث شكل اللقاء مناسبة للدعوة لتظافر الجهود من أجل إعادة الإعتبار لهذا السوق الغارق في التحديات.
ويأتي تحديد الأثمان تبعا لمخرجات اجتماع اللجنة الأستشارية لسوتق السمك بإنزكان، المنعقد في 17 أكتوبر 2024 بشأن النقطة الثانية من جدول الأعمال، والمتعلقة باعتماد لائحة مرجعية للأئمانـ كأساس لإستخلاص الرسوم في سوق السمك بالجملة يإنزكان، والتي تم تأجيلها إلى جلسة 24 أكتوير الجاري ، إذ وبعد سلسلة من الإجتماعات الإستشاربة التي نفذتها اللجنة بمعية مختلف التمثيلات المهنية بسوق السمك بإنزكان، تم الإتفاق على إعتماد اللائحة المرجعية للأثمان (انظر الملحق أسفل المقال )كأساس لاستخلاص الرسوم في سوق السمك بالجملة بإنزكان، مع التأكيد على مراجعة هذه اللائحة كلما ارتأت إدارة السوق والجماعة الحضرية لإنزكان ذلك في إطار لجنة استشارية استثنائية.
وكان جدول أعمال إجتماع اللجنة الإستشارية قد تضمن في جلسته الأولى الأسبوع الماضي، مجموعة من النقاط همت على الخصوص إخبار المهنيين بمخرجات الإجتماع الأخير المنبثق عن لجنة التتبع، والعمل على وضع لانحة مرجعية للأثمنة، إلى جانب تحسيس المهنيين بضرورة الالتزام بشروط الصحة والسلامة، ومختلفات، فيما شدد المتدخلون على أهمية مراجعة الأثمنة المرجعية ، مع تقديم مجموعة من المقترحات التي تصب في إتجاه تحديد لائحة بالأثمنة المرجعية للسمك الأبيض وبعض أصناف الأسماك السطحية، بما يضمن تشجيع التجار وكذا إستقطاب فاعلين جديد، وهو ما يفرض التحفيز على مستوى الإقتطاعات، من خلال الإهتمام بالكم للوصول للفائض في العرض.
وتم إفتتاح سوق السمك للبيع الثاني بإنزكان يوم 15 أكتوبر 2019 ، إذ تدخل هذه البنية التحتية للتسويق التي تندرج ضمن استراتيجية آليوتيس لتثمين الموارد السمكية وتشجيع الاستهلاك الوطني للمنتجات السمكية، من خلال تحديث قنوات التوزيع وتأهيلها، لاسيما وان البنية التجارية حملت رهان عصرنة تسويق السمك بالجملة وتنظيمه بشكل أفضل على مستوى الجهة. بما يضمن المساهمة في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وتموينها بمنتجات الصيد مع احترام المعايير الأكثر صرامة في مجال الصحة والسلامة.
وقد أنجز هذا السوق الجديد على مساحة تبلغ 2,5 هكتار، منها 5.034 متر مربع مغطاة، باستثمار إجمالي قيمته 57 مليون درهم. مستجيبة لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، حيث تتوفر هذه المنشأة على فضاء للتسويق يُتَحَكَّمُ في درجة حرارته وعلى غرفة مبردة. كما تم تجهيز السوق بنظام للمراقبة بالكاميرات مرتبط بصفة مستمرة مع منظومة الإشراف المركزية.
وإليكم اللائحة المرجعية للأثمان التي تم الإتفاق بشأنها :
