عمدت الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد إلى تأجيل اجتماعها مع الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ المغربية حول موضوع تحديد اسم مستقبل المنتوج بأسواق البيع الثاني على مستوى ورقة الخروج إلى يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 بالمقر المركزي للمكتب ، بعد أن كان مقررا اليوم الخميس 07 نونبر الجاري.
وكانت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية قد راسلا في وقت سابق المديرة العامة للمكت بالوطني للصيد، مطالبة بإعادة النظر في القرار الخاص بتشخيص اسم وقن مستقبل المنتوج بأسواق البيع الثاني. حيث عبرت الكنفدرالية في نص المراسلة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز عن آسفها لعدم إشراكها في الحوار بخصوص هذا القرار مؤكدة أنها تلقت “أخبار تهم هذا الموضوع من داخل المثن المهني، دون علم الهيئات مهنية بهذا الإجراء، وهذا يتنافى مبدئيا وفق الكنفدرالية مع خصوصية الشراكة بين الادارة والمهنيين، كما يؤكد بأن بعض القرارات أصبحت تتنزل برغبة أحادية دون إشراك المهنيين المعنيين.” ويتعارض هذا التوجه تفيد الوثيقة الإحتجاجية “مع كل أسس الديمقراطية التشاركية، سيما ان رهان المرحلة كما أرادت له وزارة الصيد البحري في المستقبل، أن يكون مبنيا على الحوار والتفاهم في كل تفاصيل وخصوصيات القطاع”.
وبعد أن عبرت الكنفدرالية عن مشاطرتها المكتب الرأي وتفهمها المقاصد بخصوص القرار، شددت على أهمية الإستشارة والتأكيد على الحوار، حيث أبرزت أن في ظل غلاء المنتوج السمكي ، يوجه الأصبع “لبعض الفاعلين اساسا وتجار السمك بالجملة خصوصا، غير أن هذه القراءة تبقى حسب الكنفدرالية، “حصرية على بعض من لا يعرف تشابك المصالح وطبيعة منظومة الصيد البجري.” ولغاية إصلاح أعمق تشدد الوتيقة على “ضرورة الجلوس بروية وعقلانية، وتحليل لكل زوايا تثمين المنتوج السمكي بالمغرب، بدءا من البيع الأول إلى آخر نقطة بيع، لمعرفة مكمن الخلل وفق تشريح إكلينيكي لهذه المنظومة، وليس بالإجراءات الإرتجالية والتي لا تسمن ولا تغني من جوع.”
ولفتت المراسلة، إلى ضرورة ربط القانون 12-15 والخاص بالمراقبة والمحافظة على الثروة السمكية بالقانون 08-14 وبالقانون 07-28 الخاص بسلامة المنتتوج الصحي. وهو يتطلب إستنادا لمضمون الوتيقة، “توافقات واسعة بين كل الجهات بدءا من وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري ووزارة الداخلية مشخصة في الجماعات المحلية والمكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغدائية كلها إدارات من اللازم أن تؤسس لقانون البيع الثاني والاتفاقيات الجماعية”.
وشددت الكنفدرالية في ختام مراسلتها على “التسلح بمقاربة تشاركية، تحدث قفزة نوعية في كل أليات تسويق المنتوج على المستوى الوطني، والاستغناء عن بعض الوثائق التي لم تصبح تؤدي الدور التبوثي لمصدر المنتوج وطبيعته، بل تشكل عبئا على التجارة والتاجر، وتحد من شعار الجودة الكلية إلى شعار الحمولة الورقية “.
