قال جواد بكار، الكاتب العام للكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، إن اللقاء الذي جمع مكونات الكنفدرالية مع كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري يوم أمس الإثنين، شكل مناسبة لتدارس وتبادل الآراء حول سياسات قطاع الصيد البحري واستكشاف مقاربات جديدة، تسمح بتطوير قطاع الصيد الساحلي وتحفيزه، حيث أكد الكاتب العام أن الكنفدرالية تعلق أملا كبيرة على كاتبة الدولة في حلحلة الكثير من التحديات التي تواجه الصيد الساحلي .
وأضاف بكار في تصريح للبحرنيوز، أن اللقاء عرف الخوض في مجموعة من الملفات من بينها الأزمة التي تعرفها مصايد الأسماك بالمغرب عموما، وبالجنوب خاصة، وما يرافقها من تبعات إقتصادية واجتماعية، حيث تناول اللقاء عدة محاور من أبرزها تعزيز استدامة المخزون السمكي في ظل التحديات المناخية والضغط على الموارد، و العمل وفق مقارنة تشاركية لتكريس التعاون المثمر بين جميع الشركاء، لضمان استدامة وازدهار مواردنا البحرية.
وسجل بكار أن الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد بالمغرب، ظلت دائما شريكا أساسيا للقطاع الحكومي الوصي، لإيجاد الحلول للتحديات التي يعيشها قطاع الصيد الساحلي بالمغرب بطموح وعزيمة سطرتها الكنفدرالية العامة في نقاشاتها السابقة، مراهنة على التنسيق الجيد وفق مقاربة تشاركية وصيغة عملية في تدبير عدد من الملفات الشائكة، في أفق خلق التنافسية الشريفة المراهن عليها.
وأكد المصدر الكنفدرالي أن لقاء أمس شكل مناسبة سانحة للترافع وطرح مختلف النقاط العالقة والتي تراها التمثيلية المهنية حاسمة فيما يتعلق بإشكالية النقص على مستوى الصناديق البلاستيكية، بموانئ جنوب المملكة، مع تقديم ملتمس لكاتبة الدولة حول إضافة 25 مركبا للصيد بالجر لميناء طرفاية بلائحة القرعة التي تجرى قبل انطلاق مواسم صيد الأخطبوط، مع التفكير في زيادة حجم الكوطا الممنوحة، فيما تمت المطالبة بفتح المجال أمام أسطول السردين لولوج ميناء بوجدور و الداخلة حسب القرعة التي يتم إعتمادها سنويا.
في هذا الإطار، رحبت كاتبة الدولة ترحيبا خاصا بالوفد المهني، معتبرة أن جلالة الملك ما فتئ يولي أهمية وعناية خاصة لنساء ورجال البحر، وهو ما تجسد في الإشارات الإيجابية التي جسدتها الخطب الملكية السامية التي بعثت روح جديدة في قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية للملكة، معربة عن تجندها لحلحلة جميع المشاكل المطروحة، وانفتاحها على جميع الفاعلين في القطاع، لاسيما وأن كتابة الدولة تتوفر على استراتيجية قطاعية خاصة، والتي من خلالها ستتم مواصلة تفعيل كل الأوراش المفتوحة، بما يضمن العمل على حل المشاكل المطروحة، وفتح الحوار الجاد مع مختلف المتدخلين، من أجل إيجاد صيغ وحلول وبدائل مناسبة.
