إعتمد الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي الذي اختتمت أشغاله يوم 18 من نونبر الجاري بتركيا، مجموعة من التدابير والتوصيات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في سنة 2025.
وحملت هذه الدورة الكثير من الأخبار السارة للمملكة المغربية، حيث عمل الوفد المغربي خلال هذه الدورة وبتوجيهات من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بإعتبار موقعها الهام ضمن تركيبة هذه اللجنة، على تأمين المصالح والمكتسبات الوطنية التي تهم جميع المتدخلين من الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، ومزارع التسمين، وسمك التونة الجاحظ، وسمك أبو سيف، وغيرها من المحاور التي همت المفاوضات.
وحسب بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري توصلت البحرنيوز بنسخة منه، فإن التدابير الجديدة برسم سنة 2025 ، والتي همت مراجعة تصاعدية لإجمالي الصيد المسموح به (TAC) على مستوى سمك أبو سيف في شمال الأطلسي، مكن المملكة المغربية من الاستفادة من زيادة هامة في حصتها الحالية، التي انتقلت من 850 طنا إلى 1186 طنا، بالإضافة إلى حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من اليابان بمعدل 150 طنا وترينيداد توباغو بمعدل 25 طناً خلال الفترة 2025-2027.
وبالنسبة لأسماك التونة الاستوائية “thonidés tropicaux” يبرز البلاغ، فقد أقرت الهيئة خطة متعددة السنوات لحفظ وإدارة هذا النوع من التونيات، بإعتماد مجموعة من التدابير، فيما نجح المغرب في الحصول على حصة مهمة للغاية من سمك التونة الجاحظ “thon obèse” في حدود 1600 طن. إلى ذلك تتضمن الخطة أيضا الإبقاء على المصيد الإجمالي السنوي “TAC” لسمك التونة ذات الزعنفة الصفراء “albacore demeurera” عند المستوى الحالي البالغ 110.000 طن. وفي ما يتعلق بصيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء أو التونة الحمراء “thon rouge” ، فقد حافظت المملكة المغربية على حصتها الحالية، الممثلة في 3700 طن لسنة 2025. فيما سجل المصدر ذاته أن مخزونات أسماك القرش قد حضيت بإهتمام خاص في أشغال اللجنة، توجت بإعتماد العديد من التدابير للحفظ المستدام والتدبير الجيد.
وأضاف المصدر ذاته أن مداولات اللجنة التنفيذية نوهت مرة أخرى بكون المغرب “في حالة مطابقة تامة”، مع تدابير الحفظ والإدارة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، حيث تعد المملكة المغربية واحدة ضمن 14 دولة من أصل 57 دولة أبدت امتثالها الكامل ، كما يقدم المغرب اليوم نفسه نموذجا يحتدى به في الإنخراط الجاد والمسؤول في إدارة المصايد المعنية ، بل أكثر من ذلك فقد أكد المغرب على لسان كاتبة الدولة المكلفة بالصيد في إنطلاق اشغال هذه اللجنة، إستعداد المملكة للمساهمة في الجهود الجماعية، الرامية إلى إنعاش مخزون سمك التونة الجاحظ، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التوزيع العادل لإجمالي الصيد المسموح به.
وسلطت زكية الدريوش، بصفتها النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للحفاظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي ضمن كلمة القتها عن بعد عبر تقنية الفيديو ، الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين، في مجال حماية الموارد البحرية والأنواع المعرضة للخطر (الثدييات، وأسماك القرش، والشفنينيات، والسلاحف، والطيور البحرية، ..)، كما عددت الإسهامات القوية للمملكة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية هذه اللجنة، وذكّرت السيدة الدريوش، بالمساهمة القوية للمملكة المغربية في الجهود الجماعية الرامية إلى استعادة مخزون التونة ذات الزعنفة الزرقاء في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وكذا التزام المغرب بجهود الحفاظ على أسماك التونة واستدامتها.
وسجلت زكية الدريوش، أن المنجزات التي حققها المغرب، قد تمت بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي وضع استدامة الموارد السمكية في قلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري. كما أكدت كاتبة الدولة أن رغبة المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا رئيسيا في أفريقيا، في التعاون داخل اللجنة، ترتكز على الخبرة القوية المكتسبة، من خلال تنزيل استراتيجية التنمية الوطنية لقطاع الصيد البحري، على مدى خمسة عشر عاما، إنسجاما مع استراتيجية هاليوتيس التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وكذا وجود خارطة طريق تنموية للقطاع خلال الفترة الممتدة 2020-2030، والهادفة إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة.
وتعد اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي منظمة بين-حكومية للصيد، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع الشبيهة في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة له، وتضم 52 طرفا متعاقدا و5 أطراف متعاونة غير متعاقدة بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وقد انضم المغرب إلى هذه المنظمة في 26 شتنبر 1969
