كاتبة الدولة تختار ميناء الداخلة لتدشين مهامها الميدانية (صور)

دشنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش اليوم الخميس 05 دجنبر 2024 أولى مهامها الميدانية من ميناء الداخلة، في مشهد غني بالدلالات والإشارات سواء للفاعلين المحليين أو مهني الصيد على المستوى الوطني وحتى شركاء المملكة بالخارج . خصوصا وأن هذه الخرجة الميدانية تأتي بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتها مع مختلف الفاعلين والمهنيين طيلة الأسابيع المنقضية بعد تنصيبها في هذا المنصب الحكومي بثقة من جلالة الملك.

 وقامت زكية الدريوش برفقة وفد هام يتكون من مسؤولين وفاعلين،  بزيارة ميناء الصيد بالداخلة، لاسيما الرصيف المخصص لسفن RSW قصد لاطلاع على سير عمليات الإفراغ لمصطادات بواخر الصيد المجهزة بتقنيات المياه المبردة،  التي تزود الوحدات الصناعية المحلية، كما حرصت على الوقوف على سير عمليات تفعيل نظام قياس وزن المفرغات الذي انطلق خلال سنة 2024. خصوصا وأن الوزارة الوصية تتطلع لتعزيز البعد المراقباتي، لحماية الإستغلال المنصف والمستدام للموارد البحرية ، لاسيما منها الأسماك السطحية الصغيرة التي تواجه الكثير من التحديات .

ويمكن هذا النظام من ضبط حصص الصيد والتحكم في وزن كميات السمك الفعلي المفرغ من طرف سفن الصيد،  التي تعتمد على الضخ المباشر للمفرغات من عنابر السمك المبردة (RSW) الى الشاحنات المخصصة لهذا الغرض، التي يبلغ عددها 30 مركب صيد . حيث تتم هذه التقنية على مستوى أبراج خاصة يتم من خلالها عزل المياه خلال عملية الوزن، إذ تمكن هذه الأجهزة من تحديد دقيق لكمية المياه المستعملة في مرحلة مناولة السمك بالشاحنات ذات الصهاريج المبردة. 

وتراهن وزارة الصيد ومعها المكتب الوطني للصيد، من خلال وضع هذا النظام، على إستثمار الذكاء الإصطناعي، في  تقدير وزن مصطادات الأسمــاك بشكل صحيح. كما يهدف إلى إعادة تنظيم المنطقة المخصصة لتفريغ المنتجات، وضمان سيولة عمليات التفريغ والتحكم في تتبع مصائد الأسمــاك.

ويعوّل على هذا النظام الجديد في تطوير وتجويد عمليات تفريغ السفن العاملة بالمياه المبردة، والتحكم بشكل تقني ودقيق في مفرغات هذه السفن، التي ظلت محط إنتقادات الوسط المهني المحلي، ما يتيح تعزيز شفافية المعاملات والوضوح في فرز انواع المصطادات وكمياتها وكذا أحجامها، فضلا عن تنظيم وتطوير أنشطة وعمل أسطول هذا النوع من سفن الصيد، التي تعتمد أنظمة خاصة في إستهدافها للأسماك بالمصايد المحلية.

وإستعجل نقابيون في وقت سابق تسريع العمل بنظام الوزن الجديد، في ظل الإنتقادات التي ظلت توجه لأسطول RSW، الذي يعتمد في غالبيته على نظام الصيد بالجر، وهو ما يفرض تشديد مراقبة مفرغات هذه السفن، حيث إستثمرت الوزارة الوصية وعبر المكتب الوطني للصيد،  ميزانية مهمة لوضع تجهيزات نظام وزن منتجات السفن، التي تحتاج لتقنيات في غاية الدقة. فيما تؤكد المؤشرات الرقمية، أن مفرغات الصيد تعرف إنتعاشا بالميناء ، خصوصا المتأتي من الصيد الصناعي، وهو معطى يعود في كثير من جوانبه إلى تفعيل هذا النظام في ضبط الوزن بشكل صريح.

تجدر الإشارة أن كاتبة الدولة قامت بمعية الوفد الرسمي المرافق لها بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الإستثمارية في ميدان الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية. وهي خطوة ذكية من كاتبة الدولة في سياق بعث إشارات تؤكد على دعم الإستثمار المنتج والمندمج ، خصوصا من طرف أرباب سفن RSW،  المطالبون اليوم بتعزيز جهوذهم الإستثمارية على الأرض بشكل يساهم في تثمين المنتوج البحري، ويخلق فرص الشغل، ويعزز دينامية الإقتصاد المحلي ، فيما تعد هذه الزيارة بمتابة رسالة للشركاء الأوربيين، المطالبين، بمراجعة حساباتهم على مستوى علاقاتهم مع المغرب، الماضي قدما في تحفيز الإستثمارات البحرية بأقاليمه الجنوبية، خصوصا في قطاع الصيد البحري . 

وسنعود بالتفاصيل في مقالات قادمة ..