دعا فاعون نفابيون محسوبون على بحارة وربابنة الصيد الساحلي في لقاء أمس اللإثنين بأكادير، الجهاز الوصي على قطاع الصيد البحري إلى ضرورة مواكبة التدابير الحمائية التي تستهدف مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، بقرارت إجتماعية شجاعة، تراعي المكون البشري على الخصوص، وصيانة حقوقه التعاقدية في علاقته بالخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
جاء ذلك في إجتماع عقده المكتب الوطني للصيد الساحلي، التابع للجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بحضور الكاتب الهام للجامعة عبد الحليم الصديقي، هذا الآخير الذي أكد في تصريح للبحرنيوز، أن هذا الإجتماع الذي يدخل في سياق الإستعداد للقاء مرتقب مع كاتبة الدولة في القادم من الأيام ، كان الهدف منه صياغة ملف مطلبي، سيشكل أرضية للحوار والنقاش ، حيث تتطرق اللقاء لمحاور تهم الضمان الإجتماعي و تثمين المنتوجات البحرية، كما كان اللقاء مناسبة أمام المكتب النقابي للخوض في مجموعة من المختلفات التي تهم الرقمنة والتكوين، وتبسيط المساطر للحصول على الوثائق.
وسجل الكاتب العام للجامعة، أن اللقاء سجل مجموعة من المداخلات، حول التطورات الحاصلة في القطاع في ظل الإسترتيجية الجديدة التي يعمل بها القطاع، في إتجاه حماية الثرورة السمكية، عبر تبني مجموعة من التدابير في ذات السياق ، حيث يبقى السؤال المطروح حول الأدوار المنوطة بالبحارة والربابنة في هذا المرحلة الحساسة من جهة ، وكذا كيفية حماية هذه الشريحة المهنية من التأثيرات المحتملة الناجمة عن هذه التدابير، وصيانة حقوقهم الإجتماعية، خصوصا وأننا اليوم أمام راحة بيولوجية قارة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، والتي من المنتظر ان يكون لها إنعكاسات جانبية إن لم يتم إتخاذ تدابير آخرى مصاحبة. ما يفرض فرض تكييف القوانين المنظمة للضمان الإجتماعي لتأخذ بعين الإعتبار موسمية النشاط المهني، لضمان إستفادة البحارة من الحماية الإجتماعية على مدار السنة.
ومع إعلان الراحة البيولوجية وكذا إغلاق بعض مناطق الصيد، تجدد النقاش في الأوساط النقابية بخصوص التعويض عن الراحة الإضطرارية، لكون توقيف الصيد يتم بقرار وزاري لحماية مصيدة على حافة الإفلاس، بعد تراجع الكتلة الحية لمستويات قياسية، وهو الأمر الذي يعد بمثابة قوة قاهرة تحتاج مصاحبتها بقرارات إجتماعية، تستحضر حسب الفاعلين المهنيين، هشاشة أوضاع البحارة وإرتفاع تكاليف المعيشة، حيث تعالت المطالب الداعية إلى سن تعويضات تصاحب التوقفات الرسمية المتعاقبة لمواسم الصيد.
وكانت مجموعة من اللقاءات التي نظمت في سياق التغطية الإجتماعية لرجال البحر، قد أوصت بصياغة أفكار تساير إنتظارات الفاعين المهنيين والنقابيين في قطاع الصيد، الذي يتسم في غالبية معاملاته الشغلية بنظام المحاصة والموسمية، وفسح المجال لتغطية إجتماعية تمتد على مختلف أشهر السنة ، والخروج من منطق الموسمية التي تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة المهنية في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بتسخير ذروة النشاط للتغطية على فترات التوقف. كما تمت الدعوة إلى توحيد التصاريح الشهرية ، وكذا الإنفتاح على فئات مهنية قطاعية جديدة وإدماجها في التغطية الإجتماعية في قطاع الصيد البحري.
يذكر ان إجتماع امس كان قد دعا أيضا كتابة الدولة إلى مراجعة المساطر المعتمدة بمصيدة التناوب ، وفسح المجال أمام قرعة نزيهة، بما يضمن القطع مع مجموعة من الممارسات التي ميزت المواسم الماضية، حيث أكد الحاضرون على ضرورة معالجة هذا الموضوع بما يحقق العدالة بين المهنيين، ويضمن توزيعاً منصفاً للفرص داخل الميناء، مع احترام الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها. كما تطرق اللقاء لمجموعة من المطالب الداعية في عمومها لتحسين ظروف العمل، ومراجعة الإقتطاعات التي تطال العرام مع الإجتهاد أكثر في تحفيز التسويق وتثمين المنتوجات البحرية، وتعزيز آليات الحوار بين المهنيين والجهات الوصية لتحقيق حلول مستدامة تضمن استقرار القطاع وتصون حقوق البحارة.
