يعيش ميناء أكادير في الأيام الآخيرة، على وقع إجتماعات تنسيقية بأبعاد تشاورية للقطع مع مجموعة من الممارسات التي ظلت تتربص بالنشاط المهني في الأسماك السطحية الصغيرة لاسيما منها التهريب والسوق السوداء.
وإحتضنت إحدى قاعات المديرية الجهوية للمكتب الوطني الصيد صباح اليوم الإثنين واحدا من هذه اللقاء ، التي جمعت فاعلين في تجارة السمك بمجهزين وربابنة وبحارة في الصيد الساحلي صنف السمك الصناعي، حيث ركز اللقاء الذي يكتسي أبعاد تشاورية تتمة للقاء سابق جمع تجار السمك قبل أيام ، على الأليات والتدابير التي بإمكانها القطع مع مجموعة من الممارسات العشوائية، التي ظلت تخدش النشاط المهني في قطاع الأسماك السطحية الصغيرة .
وأكد مصدر خاص أن هذا اللقاء التحضيري الذي يسبق لقاء موسع يكتسي طابع الرسمية في الأيام القليلة القادمة ، والذي من المنتظر أن يعرف مشاركة إدارت متدخلة وسلطات مينائية ، ركزت نقاشاته ومخرجاته ، على ضرورة القطع مع ما يعرف بالفقيرة ، وكذا التخلي عن التصريح الناقص ، والبيع خارج القنوات الرسمية، و التصدي لخروقات سلاسل البيع والقيمة ، خصوصا وأن هذا القطاع سيعرف مع إستنئاف نشاط الصيد بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة في منتصف فبراير القادم ، إعتماد المزاد الرقمي على مستوى مركز الفرز بالميناء، بعد أن تم تجريبها في وقت سابق ، وهي خاصية وحدث إستثنائي ، من المفروض أن يشكل حافزا على الإصلاح ، والتخلص من الشوائب .
وسجل ذات المصدر المحسوبة على تجار السمك، أن تاجر السمك وحتى المجهز والمصنّع، الكل أصبح مطالبا بضبط حساباته إنسجاما مع القوانين الضريبية الجديدة ، وهي وضعية تفرض التخلص من مختلف التجاوزات، التي ظلت حاضرة في وقت سابق، ما يفرض تظافر جهود مختلف المتدخلين، للقطع مع المعاملات المالية العشوائية الناجمة عن التهريب والبيع الثاني على مستوى الأرصفة، والقطع مع الطرق الملتوية ، التي تشوش على مختلف الجهود الإصلاحية، خصوصا وأن الدولة أعطت كلمتها وتعهدت بعدم الرجوع إلى الماضي ، لكن ينبغي أن يندمج الجميع في القطاع المهيكل، وأي رقم معاملات مستقبلي ينبغي أن يسير بطريقة سليمة.
إلى ذلك يتطلع الفاعلون إلى موعد الإفراج على المقتضيات القانونية التي تحدد مسؤوليته في إرتكاب المخالفات بالمصايد، حيث يواصل مشروع قانون رقم 95.21، الذي يتوعد مجموعة من الفئات بغرامات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري . حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
ويتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 المذكور سالفا، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة..
