أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش أن الجهات المختصة رصدت 19 هكتاراً لقطب التنافسية للمنتجات البحرية لجهة الجنوب، داخل ميناء الداخلة الأطلسي و200 هكتار داخل المنطقة الصناعية المحاذية للميناء.
وأفادت كاتبة الدولة في تفاعل مع سؤال برلماني كتابي، أنه قد تم القيام بدراسة متعلقة بإنجاز هذا القطب، والتي أوصت بأهمية إحداثه بمحاذاة ميناء الداخلة، المرتقب إنجازه على الواجهة الأطلسية، والذي تمت برمجته في إطار مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية. فيما سجلت المسؤولة الحكومية ، أنه وفي إطار الدراسة التقنية المتعلقة بإنجاز هذا الميناء، تم أخذ بعين الاعتبار معطيات واحتياجات إنشاء هذا القطب. حيث تعمل إدارة الصيد البحري على إنشاء هيكل تنظيمي لتنشيط هذا القطب الإسترتيجي .
وتراهن كتابة الدولة على إستكمال الأقطاب التنافسية للمنتجات البحرية بالمغرب، بعد ان تم إقرار إحداثها في وقت سابق بثلاث جهات يتعلق الأمر الشمال والوسط والجنوب، حيث تبقى الغاية تشجيع تجمع شركات الصيد، ومراكز البحوث والفاعلين الآخرين في منطقة ترابية واحدة من أجل رفع تضافر الجهود إلى أقصى حد ممكن. واقتراح تواجد بموقع مثالي بالنسبة للموارد السمكية و أسواق الاستهلاك، مع توفير مجموعة واسعة من الخدمات للصناعات والأشخاص، بالإضافة إلى التوفر على بنية تحتية تخضع للمعايير الدولية (الصحة والسلامة و حماية البيئة).
ومن شأن هذه الأقطاب المساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمقاولات؛ وتعزيز القدرة التنافسية لمقاولات تحويل منتجات البحر؛ وكذا تشجيع الابتكار وإنتاج المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية؛ فضلا عن تحسين العرض المغربي القابل للتصدير من المنتجات البحرية. لاسيما وأنه قد تم إبرام عدة اتفاقيات تجارية لتمكين المهنيين المغاربة من استيراد المواد الأولية وفق نظام جمركي تفضيلي، ومراجعة وتخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على المواد الأولية المستوردة ، وذلك بهدف تنويع مصادر التموين وتحسين القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين.
ومن المرتقب أن يتم اكتمال الأشغال بميناء الداخلة الأطلسي ليصبح جاهزاً للعمل بحلول عام 2028. وذلك في رهان مغربي آخر لخدمة التجارة في إفريقيا. إذ لن يكون الميناء منشأة تقليدية، ولكنه سيتضمن منطقة لدعم الأنشطة الاقتصادية؛ في إقليم الداخلة، بعلاقة مع القارة الإفريقية.
