طالب فاعلون بمراجعة تعرفة الماء والكهرباء على مستوى الموانئ، بما يخدم مصلحة الإستثمار المنتج والمستدام، ويعزز فرص الشغل ، حيث أن التعرفة المعتمدة لها تأثير مباشر على نشاط الكثير من المقاولات النشيطة بالمركبات المينائية .
ووفق جهات مهتمة فموانئ الصيد تشهد تطبيق تعرفة الاستهلاك المنزلي لإستهلاك الماء والكهرباء، مما يرفع مصاريف الاستهلاك إلى مستويات قياسية لا تسطيع معه جل الوحدات العاملة في الموانئ (محلات التخزين ومصانع التلج …) الإستمرار في العمل والإنتاج، بل أدى ببعضها إلى الإفلاس وإغلاق أبوايها. وهو الأمر الذي ترتب عنه مشاكل اجتماعية واقتصادية كان من الممكن نفاديها بإجراءات إدارية بسيطة.
واضافت ذات المصادر أن غلاء قواتير الماء والكهرباء أدى إلى الرقع من مصاريف الإنتاج، بفعل ارنفاع ثمن الثلج وتكاليف التخزين مما يرفع من أثمان أثمنة السمك في الأسواق المغربية.
ولتمكين الموانئ من المحافظة على حركتها الاقتصادية والتجارية، فقد أصبح ملحا اعنبار موانئ الصيد مناطق صناعية، وتطبيق تعرفة المناطق الصناعية فيما يخص الماء والكهرباء، على اعثبار أن موانئ الصيد تعرف حركة اقتصادية وتجارية تقوق الحركه الاقتصادية التي تخلقها المناطق الصناعية.
