في ظل الجدل القائم حول أثمنة المنتوجات البحرية المطبوعة بعدم الإستقرار والغموض، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب طلبا لإجراء مهمة استطلاعية مُؤقتتة، تتناول معالجة اختلالات سوق السمك. حيث تم تقديم هذا الطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك في إطار المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، في خطوة تسعى حسب الحزب نحو فهم مُعمق للتحديات الراهنة التي تواجه سوق السمك في المغرب. وذلك من خلال دراسة “الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها سوق السمك”، وتحديد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في أسواق الإستهلاك.
ويطرح الفريق البرلماني تساؤلا محوريا: “لماذا يباع السمك بثمن باهض رغم الإمكانيات البحرية لبلادنا؟”، وهو سؤال يحاصر الخلل الحاصل في منظومة التسويق والتوزيع، ويفتح النقاش حول سياسة تصدير المنتجات البحرية دون مراعاة احتياجات السوق المحلية. حيث عزت البطاقة التقنية المرفقة بطلب المهمة الاستطلاعية، إشكالية الأثمنة إلى إرتفاع الصادرات التي تمثل 70% من الثروة السمكية المغربية، بينما لا يتم تسويق سوى 30% فقط في السوق الوطنية، أغلبها من صنف السمك الأزرق مثل السردين، الذي يشكل الخيار الرئيسي لثلثي المواطنين نظرًا لانخفاض ثمنه مقارنة بالأنواع الأخرى. فيما
وطرح الفريق الحركي سؤال آخر يتعلق بالآليات المستخدمة في مراقبة أسعار بيع السمك، وهو ما يشير إلى شكوك حول فعالية المنظومة الرقابية في ضبط الأسعار وحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة. وذلك في ظل الفوارق الكبيرة بين الثمنة المتداولة على مستوى البيع الأول في الموانئ ونقطة البيع النهائية للمستهلك، ما يؤكد وجود خلل على مستوى تتبع سلسلة القيمة وفراغات على مستوى المراقبة يستغلها المضاربون في رفع الأثمنة التي تتحكم فيها المزاجية في ظل حرية الأسعار والمنافسة .
وستقوم المهمة بتقصي الحقائق فيمجموعة من القطاعات الوزارية المتدخلة ، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة. كما ستشمل تحقيقات المهمة الاستطلاعية كلا من المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما ستستمع اللجنة إلى الجمعيات الفاعلة في القطاع، للوقوف على مختلف وجهات النظر وتشخيص المشاكل التي تعترض سلسلة التوزيع وتحليل أسباب ارتفاع الأسعار.
وكان ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب قد راسل كتابيا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يسائله حول تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة، ويطالب بتوضيحات حول الملابسات والأسباب الكامنة وراء الإرتفاع الحاصل في أثمان السمك، حيث أكد الفريق البرلماني أن الوقت قد حان ليصبح التصريح بالأسعار في مختلف مراحل البيع أساسيا، لاسيما من خلال المكتب الوطني للصيد البحري عبر الرقمنة. فيما اشار إلى أن إرتفاع الصادرات إلى نحو 70 في المائة وتقهقر العرض المحلي في 30 في المائة ، جعل المعادلة غير متوازنة. وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بالمغرب منذ مدة، سواء خلال فترة الفائض أو النقص، أو داخل فترة الراحة البيولوجية، أو خارجها. وتركيزا على سمك السردين الذي يعتبر ملاذ المغاربة الفقراء.
