دعت الوكالة الوطنية للموانئ كافة المستفيدين من مستودعات قوارب الصيد التقليدي إلى تسوية وضعيتهم القانونية. وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الصيد التقليدي وضبط استغلال الملك العمومي البحري.
وحسب إعلان، صادر هن الوكالة، طالبت هذه الآخيرة مستغلي هذه المستودعات تقديم ملفاتهم المحدثة، متضمنةً مجموعة من الوثائق الضرورية، أبرزها نسخة من البطاقة الوطنية وجواز الأمان لقوارب الصيد التقليدي ، إلى جانب رخصة الصيد لسنتي 2024 أو 2025 وشهادات البيع الخاصة بالسنوات نفسها.
أما بالنسبة للورشات والمقاولات، فيتعين عليها الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية بالنسبة للأشخاص الذاتيين، أو الملف القانوني الكامل بالنسبة للشركات، إضافة إلى شهادة مزاولة الحرفة.
وأكدت الوكالة أن المهلة النهائية لإيداع الملفات لدى المكاتب المختصة حُددت في 30 مارس 2025، مشددةً على أن هذه العملية تهدف فقط إلى تحديث قاعدة البيانات، ولا تمنح أي حق تلقائي في استغلال الملك العمومي. كما أشارت إلى أنه بعد مراجعة الملفات والتأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، سيتم إصدار تراخيص فردية لفائدة المستفيدين المؤهلين.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تنظيم قطاع الصيد البحري وضبط استغلال المستودعات والموانئ، في سياق توجه عام نحو مزيد من الشفافية وإقرار نظام أكثر صرامة لتدبير المرافق البحرية.
